واسطه‌گری مالی در ایران؛ رشد ۷۴ درصدی در سایه رکود بخش تولید

در حالی که بخش‌های مولد اقتصاد ایران با چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری، تورم و محدودیت‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، داده‌های جدید از یک رشد بی‌سابقه در بخش خدمات مالی حکایت دارد. واسطه‌گری مالی در سال‌های اخیر، برخلاف روند بسیاری از بخش‌های اقتصادی، با رشدی چشمگیر مواجه شده است.

تحلیل رشد ۷۴ درصدی واسطه‌گری مالی

بر اساس محاسبات انجام شده با استفاده از قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، ارزش واقعی فعالیت‌های واسطه‌گری مالی از حدود ۵۴ همت در ابتدای دوره به نزدیکی ۹۴ همت در آخرین فصل رسیده است. این افزایش حدود ۴۰ همتی، نشان‌دهنده رشد تقریبی ۷۴ درصدی این حوزه است که نشان می‌دهد اندازه واقعی این بخش حدود ۱.۷ برابر شده است.

نکته حائز اهمیت این است که این ارقام با حذف اثر تورم محاسبه شده‌اند؛ بنابراین، این رشد صرفاً ناشی از گران‌تر شدن خدمات نیست، بلکه بیانگر گسترش واقعی دامنه فعالیت‌های مالی در اقتصاد است.

چالش اصلی: چرخش پول به جای تولید

بزرگ‌تر شدن بخش مالی لزوماً به معنای سلامت اقتصاد نیست. وظیفه اصلی واسطه‌گری مالی، هدایت منابع از پس‌اندازها به سمت بخش‌های تولیدی و توسعه ظرفیت بنگاه‌هاست. با این حال، شکاف میان رشد سریع بخش مالی و محدودیت‌های بخش تولید، پرسش‌های مهمی را ایجاد می‌کند:

• منابع گردش یافته در شبکه مالی در نهایت به کدام بخش‌ها رسیده‌اند؟
• آیا رشد فعالیت‌های مالی صرفاً برای مدیریت نقدینگی در شرایط بحرانی بوده است؟
• چقدر از این اعتبار صرف خرید تجهیزات و توسعه خطوط تولید شده است؟

"اقتصاد فقط با گردش پول بزرگ‌تر نمی‌شود؛ زمانی بزرگ‌تر می‌شود که بخشی از این منابع به سرمایه‌گذاری و ظرفیت جدید تبدیل شود."

تفاوت حجم فعالیت با سود بانکی

باید میان شاخص‌های حساب‌های ملی و عملکرد سودآوری بانک‌ها تفکیک قائل شد. رشد ۷۴ درصدی در واسطه‌گری مالی به معنای افزایش معادل ۷۴ درصدی سود خالص بانک‌ها نیست. این عدد نشان‌دهنده حجم و اندازه فعالیت‌های اقتصادی در شبکه مالی است، نه لزوماً درآمد خالص نهادهای بانکی.

در شرایط جنگی و تحریم، نیاز به مدیریت نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش برای مقابله با نوسانات ارزی و هزینه‌های تولید، می‌تواند حجم عملیات مالی را بدون لزوماً افزایش تولید، بالا ببرد.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

در نهایت، رسیدن ارزش فعالیت‌های مالی به ۹۴ همت، نیازمند بررسی دقیق مقصد منابع است. برای درک واقعی وضعیت اقتصاد، باید میزان این رشد را در کنار شاخص‌های تشکیل سرمایه ثابت و رشد صنعت سنجید تا مشخص شود آیا بخش مالی توانسته از بخش تولید پشتیبانی کند یا تنها به مدیریت بحران نقدینگی پرداخته است.