رونق صادرات نفت امارات و عمان با بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز

تحلیل‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهند که در میان تولیدکنندگان بزرگ نفت خلیج فارس، امارات متحده عربی و عمان توانسته‌اند با بهره‌گیری از زیرساخت‌های جایگزین، در دوران تنش‌های نظامی، شاهد رشد چشمگیر درآمدهای صادراتی خود باشند. این روند صعودی در حالی رخ می‌دهد که اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، چالش‌های بزرگی را برای سایر تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

استراتژی دور زدن تنگه هرمز و اثرات آن بر صادرات

استفاده از مسیرهای جایگزین برای انتقال محموله‌های انرژی، کلید موفقیت امارات و عمان در این دوره بحرانی بوده است. انتقال محموله‌ها از طریق عملیات کشتی به کشتی و همچنین بهره‌گیری از خط لوله نفتی امارات به سمت بندر فجیره، که خارج از محدوده حساس تنگه هرمز قرار دارد، جریان صادرات را تضمین کرده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده، امارات در بازه زمانی مارس تا اوت، درآمدی بالغ بر ۵۳ میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرده است. این رقم نشان‌دهنده یک جهش ۵۴ درصدی نسبت به سال گذشته است. همچنین، خروج این کشور از سازمان اوپک در ماه مه، توانایی ابوظبی را برای افزایش تولید و فروش بیشتر تقویت کرده است.

مقایسه عملکرد کشورهای تولیدکننده نفت

در حالی که امارات و عمان در وضعیت مطلوبی قرار دارند، سایر بازیگران منطقه با شرایط متفاوتی روبرو هستند. در جدول زیر، وضعیت درآمدهای صادراتی و حجم تولید برخی از کشورهای کلیدی قابل مشاهده است:

عربستان سعودی با وجود کاهش اندک در حجم صادرات، به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، توانسته است درآمد خود را در سطح ۷۹ میلیارد دلار حفظ کند. این کشور همچنین از خط لوله شرق به غرب برای انتقال نفت به سمت دریای سرخ استفاده می‌کند.

چالش‌ها و ابعاد پنهان رونق نفتی

با وجود این اعداد مثبت، تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این رونق لزوماً به معنای سلامت کامل اقتصاد منطقه نیست. مونیکا مالیک، اقتصاددان ارشد، معتقد است که افزایش درآمدهای نفتی تنها بخشی از واقعیت است و دولت‌ها با افزایش هزینه‌های یارانه‌ای و آسیب به بخش‌های غیرنفتی، درگیر چالش‌های جدیدی شده‌اند.

«جهش درآمدهای نفتی امارات با خسارت‌های جدی در حوزه‌های گردشگری، لجستیک و فعالیت‌های بندری مانند بندر جبل‌علی گره خورده است.»

علاوه بر این، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ حق بیمه کشتی‌ها، فشار اقتصادی را بر تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش داده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد امارات ممکن است در سال ۲۰۲۶ با یک انقباض موقت روبرو شود، هرچند انتظار می‌رود در سال‌های آتی روند بهبود خود را آغاز کند.

نتیجه‌گیری نهایی

در مجموع، اگرچه امارات و عمان از فرصت‌های ناشی از افزایش قیمت انرژی و مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز استفاده کرده‌اند، اما این موفقیت‌ها در سایه ریسک‌های ژئوپلیتیک و هزینه‌های جانبی جنگ، ماهیتی موقتی و پرریسک دارند.