حکمرانی فضای مجازی؛ هشدار حقوقدانان درباره موازی‌کاری و امنیت داده‌ها

در نشست تخصصی اخیر، اساتید حقوقی با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حکمرانی فضای مجازی، نسبت به ایجاد ساختارهای موازی و تداخل وظایف میان نهادهای مختلف حاکمیتی هشدار دادند.

چالش‌های امنیتی و تقلیل مطالبات عمومی

حامد نیکونهاد، از حقوقدانان حاضر در این میزگرد، با انتقاد از رویکرد فعلی تصریح کرد که نباید دغدغه‌های مردم را تنها به موضوع رفع فیلترینگ محدود کرد. وی تأکید نمود که امنیت داده‌های شخصی و حفاظت از زیرساخت‌های بانکی در برابر حملات سایبری، از اولویت‌های اصلی حکمرانی در فضای مجازی است.

«وقتی منشأ حملات سایبری مشخص نباشد و مردم ماه‌ها با استیصال مواجه شوند، هزینه سنگینی به افکار عمومی تحمیل می‌شود. معماری فضای مجازی باید پاسخگویی نهادها را تضمین کند.»

به گفته وی، نبود یک ساختار شفاف باعث می‌شود در زمان بروز اختلالات، مشخص نشود مسئولیت مستقیم با کدام نهاد است و این امر راه را برای گریز از مسئولیت باز می‌گذارد.

موازی‌کاری در سیاست‌گذاری و ضرورت اصلاح ساختار

یکی از محورهای اصلی بحث، تأسیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» بود. کارشناسان این اقدام را مصداق بارز موازی‌کاری دانستند که می‌تواند کارایی سازوکارهای موجود مانند شورای عالی فضای مجازی را زیر سؤال ببرد.

در پاسخ به شایعات مربوط به تغییر در مدیریت شورای عالی، بر لزوم پایبندی به قوانین زیر تأکید شد:

• رعایت دقیق آیین‌نامه‌های داخلی در انتخاب مدیران ارشد.
• تبعیت از اسناد بالادستی و سلسله‌مراتب قانونی کشور.
• تأیید نهایی مقامات عالی‌رتبه در تغییرات ساختاری.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

در نهایت، متخصصان بر این باورند که اصلاح حکمرانی فضای مجازی نیازمند واکاوی عمیق لایه‌های حقوقی و قانون اساسی است. تنها با ایجاد یک معماری منسجم و حذف نهادهای موازی، می‌توان امنیت دیجیتال شهروندان را تضمین و از گریز نهادها از مسئولیت جلوگیری کرد.