وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف توسط سازمان تعزیرات

پیگیری قانونی مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف

بانک مرکزی با استناد به آرای قضایی جدید، روند وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در فرآیند ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل دچار تأخیر شده‌اند را تغییر داد. بر اساس این تصمیم، رسیدگی به این پرونده‌ها از این پس از طریق سازمان تعزیرات حکومتی دنبال خواهد شد.

جزئیات بخشنامه بانک مرکزی و مبانی قانونی

طبق بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، تخطی از ضوابط ارزی تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، حتی اگر وصف مجرمانه نداشته باشد، یک تخلف اداری و ارزی محسوب می‌شود. این موضوع بر اساس ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است.

در واقع، واردکنندگان کالا و خدمات موظف هستند در صورت تغییر نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص، مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند. عدم انجام این تکلیف، طبق مقررات جدید، مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

وظایف بانک‌ها در شناسایی و گزارش تخلفات

معاونت حقوقی و امور مجلس در بانک مرکزی از تمامی بانک‌ها خواسته است که در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، بلافاصله اقدام به تنظیم شکایت کنند. این شکایت‌ها باید شامل درخواست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز باشد.

«بانک‌ها موظفند تمامی موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسئولیت خود را به مراجع ذی‌صلاح گزارش و پیگیری کنند.»

این اقدام با هدف تقویت نظارت بر جریان ارز و جلوگیری از سوءاستفاده از زمان ترخیص کالا انجام می‌شود. با توجه به اینکه این رأی طبق قانون آیین دادرسی کیفری برای تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاجرا است، انتظار می‌رود نظارت بر نرخ ارز در عملیات واردات به شدت افزایش یابد.

نتیجه‌گیری

تصمیم بانک مرکزی برای انتقال پرونده‌های مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان تعزیرات، نشان‌دهنده رویکرد جدی‌تر برای برخورد با تأخیرهای عمدی در ترخیص کالا است. این اقدام می‌تواند با کاهش نوسانات ناشی از تأخیر در ارائه اسناد، به ثبات بیشتر در بازار ارز کمک کند.