کالابرگ الکترونیکی در آستانه تغییر؛ شکاف میان افزایش اعتبار و تورم سبد غذایی

در حالی که تنها چند روز تا موعد مقرر تغییرات در اعتبار کالابرگ الکترونیکی باقی مانده است، ابهام در مورد میزان نهایی افزایش و گروه‌های مشمول، نگرانی‌ها را در میان خانواده‌ها افزایش داده است.

با نزدیک شدن به تاریخ ۱۵ مهرماه، بحث میان دو سناریوی افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی و یا رشد ۵۰ درصدی اعتبار، همچنان در میان سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی جریان دارد.

چالش تأمین منابع و ابهام در رقم نهایی کالابرگ

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده است که اگرچه برآورد اولیه بانک مرکزی بر پایه افزایش ۵۰ درصدی استوار است، اما تصمیم نهایی مستقیماً به میزان منابع مالی قابل‌تأمین بستگی دارد.

اگر سناریوی ۵۰ درصدی محقق شود، اعتبار فعلی یک میلیون تومانی برای هر فرد به حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. با این حال، سه پرسش بنیادین همچنان بی‌پاسخ مانده است:

• رقم دقیق افزایش اعتبار چقدر خواهد بود؟
• کدام گروه‌ها از این حمایت بهره‌مند می‌شوند؟
• منابع مالی لازم برای اجرای این طرح از کجا تأمین می‌شود؟

شکاف عمیق میان یارانه و تورم سبد غذایی

تحلیل قیمت اقلام اساسی نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های معیشتی بسیار فراتر از برآوردهای احتمالی برای کالابرگ الکترونیکی است. در بازه زمانی بررسی شده، هزینه سبد کالابرگ از حدود ۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان رسیده است.

این یعنی هزینه خرید سبد کالای مورد نیاز با رشدی نزدیک به ۹۶.۶ درصد، تقریباً دو برابر شده است. مقایسه این عدد با افزایش احتمالی ۵۰ درصدی اعتبار، نشان‌دهنده یک شکاف بزرگ در حفظ قدرت خرید است.

جدول تغییرات قیمت اقلام اساسی

ضرورت حمایت هدفمند از دهک‌های پایین

«در الگوی جدید، اولویت حمایت با گروه‌های دارای وسع پایین خواهد بود و تقسیم‌بندی جامعه بر اساس شاخص‌های وسع انجام می‌شود.»

با توجه به جهش شدید قیمت‌ها، کارشناسان معتقدند اگر هدف دولت حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد باشد، افزایش اعتبار باید با نرخ رشد سبد غذایی (نزدیک به ۱۰۰ درصد) همخوانی داشته باشد. این موضوع، فشار سنگینی را بر تصمیم‌گیران در روزهای پیش از ۱۵ مهر وارد کرده است.

در نهایت، موفقیت طرح جدید کالابرگ الکترونیکی در گروی ایجاد تعادل میان سه عامل حیاتی است: شدت تورم در کالاهای اساسی، توان مالی دولت و حفظ حداقل سطح معیشت برای پنج دهک پایین جامعه.