رشد خیره‌کننده اقتصاد ویتنام و بازگشت تراز تجاری به محدوده مازاد

اقتصاد ویتنام با ثبت رشد خیره‌کننده ۹.۹۵ درصدی در فصل سوم سال جاری، خود را در آستانه تحقق هدف‌گذاری رشد دورقمی قرار داده است. این کشور که به عنوان یکی از ستاره‌های درخشان اقتصادی آسیا شناخته می‌شود، موفق شده پس از یک دوره طولانی کسری، تراز تجاری خود را به محدوده مازاد بازگرداند.

تحلیل عملکرد اقتصادی و رشد تولید ناخالص

طبق گزارش‌های رسمی اداره آمار ملی ویتنام، نرخ رشد اقتصادی این کشور در فصل سوم میلادی، فراتر از پیش‌بینی‌های ۸.۶۵ درصدی اقتصاددانان بوده است. این پیشرفت چشمگیر نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های دولت در زیرساخت‌ها و اصلاحات ساختاری برای بهبود حکمرانی است.

در ادامه، برخی از شاخص‌های کلیدی عملکرد اقتصادی این کشور آورده شده است:

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و روابط تجاری

یکی از موتورهای اصلی محرک اقتصاد ویتنام، جهش بی‌سابقه در جذب سرمایه‌های خارجی است. در ۹ ماه نخست سال جاری، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشدی ۷۶.۴ درصدی به رقم ۵۰.۴ میلیارد دلار رسید که بخش‌های تولید و املاک بیشترین سهم را در این جذب داشته‌اند.

با این حال، روابط تجاری این کشور با قدرت‌های جهانی دو روی سکه دارد:

• ایالات متحده: بزرگ‌ترین بازار صادراتی ویتنام با مازاد تجاری ۱۲۲.۶ میلیارد دلاری، همچنان می‌تواند کانون تنش‌های احتمالی بر اساس قوانین تجارت آمریکا باشد.
• چین: ویتنام در برابر چین با کسری سنگین ۱۲۱.۵ میلیارد دلاری مواجه است که نشان‌دهنده وابستگی شدید به تامین مواد اولیه از این کشور است.

چشم‌انداز آینده و مهار تورم

دولت هانوی با هدف رسیدن به سطح کشورهای با درآمد بالا تا سال ۲۰۴۵، به دنبال تثبیت رشد ۱۰ درصدی است. اگرچه هزینه‌های لجستیک و ساخت‌وساز به دلیل تنش‌های منطقه‌ای همچنان فشار آورنده هستند، اما هدف‌گذاری برای مهار تورم در محدوده ۴.۵ درصد نشان از عزم جدی مقامات دارد.

"ویتنام در حال نزدیک شدن به یک توافق تجاری استراتژیک با واشنگتن است تا در ازای خرید کالاهای پیشرفته، توازن تجاری را بهبود بخشد."

در نهایت، می‌توان گفت اقتصاد ویتنام با تکیه بر صادرات قدرتمند و جذب سرمایه، در حال تغییر جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی است، هرچند مدیریت ناترازی با چین و تنش‌های تجاری با آمریکا از چالش‌های پیش رو خواهد بود.