بودجه طرح تورم صفر شهرداری تهران؛ چالش تأمین ۷ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان یارانه غذایی

مدیریت شهری تهران با آغاز طرح موسوم به «تورم صفر»، تلاش می‌کند با تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند، فشار معیشتی را بر شهروندان کاهش دهد؛ اما این اقدام با چالش‌های جدی در زمینه تأمین بودجه و پیامدهای اقتصادی روبروست.

تحلیل اقتصادی طرح تورم صفر شهرداری تهران

بر اساس بررسی‌های انجام شده، اجرای این طرح که شامل تثبیت قیمت کالاهای مصرفی برای یک دوره ۶ ماهه است، مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی است. با توجه به نرخ تورم سالانه مواد غذایی، شهرداری عملاً در حال پرداخت یارانه مستقیم خوراکی به شهروندان است.

برآوردها نشان می‌دهد که برای پوشش نیاز ۵۴ درصد از جمعیت روز تهران که از میادین خرید می‌کنند، حداقل ۷ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است. این رقم در صورت افزایش تقاضا و تشکیل صف، می‌تواند تا ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد.

منابع مالی احتمالی و چالش‌های بودجه‌ای

هنوز مشخص نیست که مدیریت شهری چگونه قصد دارد این حجم از منابع مالی را تأمین کند. گزینه‌های مطرح شده در میان کارشناسان عبارتند از:

• کاهش سود پیش‌بینی شده از سوی سازمان میادین میوه و تره‌بار
• استفاده از بودجه سرمایه‌ای سازمان میادین برای هزینه‌های جاری
• کاهش درآمد حاصل از اجاره غرفه‌ها
• احتمال استفاده از روش فروش تراکم برای جبران کسری بودجه

این ابهامات باعث شده تا برخی از اعضای شورای شهر نسبت به شفافیت مالی این طرح ابراز نگرانی کنند.

پیامدهای اجتماعی و نظارتی طرح

کارشناسان معتقدند تثبیت قیمت بدون کنترل عوامل اصلی تورم، می‌تواند منجر به کاهش تولید و ایجاد بازار ثانویه شود. همچنین، تمرکز غرفه‌های عرضه در مناطق شمالی تهران و کمبود آن‌ها در مناطق جنوبی، عدالت در توزیع این کالاهای ارزان‌قیمت را زیر سوال می‌برد.

"تثبیت قیمت از سوی شهرداری اگرچه از نظر قانونی در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها امکان‌پذیر است، اما از منظر اقتصادی برای کنترل تورم عمومی راهکار درستی محسوب نمی‌شود."

در نهایت، اگر مدیریت شهری نتواند برنامه دقیق تأمین منابع را به شورای شهر ارائه دهد، با چالش‌های نظارتی و قانونی جدی مواجه خواهد شد.

نتیجه‌گیری: طرح تورم صفر با وجود هدف معیشتی، نیازمند یک نقشه راه مالی شفاف است تا از ناترازی بودجه شهرداری و ایجاد نابرابری در دسترسی شهروندان جلوگیری شود.