استخراج غیرمجاز رمزارز؛ خسارت 2.5 میلیارد دلاری به اقتصاد و فشار بر شبکه برق

فعالیت‌های گسترده و استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور، علاوه بر ایجاد خلأهای قانونی، فشار بی‌سابقه‌ای بر شبکه برق ملی وارد کرده و سالانه هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.

بر اساس اظهارات مقامات مسئول، حجم عظیم مصرف برق توسط دستگاه‌های ماینر، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی برای تأمین انرژی اضافی را ایجاد کرده است که این امر مستقیماً بر پایداری اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

خسارت‌های میلیاردی و شناسایی مراکز غیرمجاز

علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، با اشاره به ابعاد بحران اعلام کرد که استخراج غیرمجاز رمزارز سالانه حدود 2.5 میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت می‌زند. وی تأکید کرد که ارزان بودن برق، انگیزه‌ای بزرگ برای فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد کرده است.

آمارها نشان‌دهنده ابعاد گسترده این پدیده در سال‌های اخیر است:

• شناسایی بیش از 300 هزار دستگاه ماینر غیرمجاز از سال 1399 تاکنون.
• شناسایی 17 هزار مرکز و مزرعه استخراج غیرقانونی.
• حاشیه سود ماهانه هر دستگاه ماینر حدود 45 میلیون تومان برآورد می‌شود.

«اگر قرار بود برای تأمین برق مورد نیاز این بخش سرمایه‌گذاری کنیم، به حدود 10 میلیارد دلار بودجه نیاز داشتیم که این موضوع آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌کند.»

وضعیت شبکه برق و چالش‌های ناترازی

محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در گزارش خود به وضعیت پایداری شبکه برق اشاره کرد. وی اعلام نمود که با وجود چالش‌های موجود، ناترازی برق حدود 10 هزار مگاوات کاهش یافته است.

با این حال، بخش استخراج غیرمجاز رمزارز همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های مصرف انرژی است. طبق داده‌های منتشر شده، مصرف برق ماینرها به بیش از 2 هزار مگاوات می‌رسد که معادل فعالیت بیش از دو نیروگاه اتمی است.

چالش‌های امنیتی و بازدارندگی قانونی

یکی از مشکلات اصلی در برخورد با این مراکز، نبود قوانین بازدارنده کافی و درگیری‌های احتمالی میان مأموران و فعالان این حوزه است. برخی از این مراکز با استفاده از برق یارانه‌ای کشاورزی و صنعتی، سودهای کلانی کسب می‌کنند که باعث افزایش تمایل به فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.

همچنین دمای بالای دستگاه‌ها که می‌تواند به 80 درجه سانتی‌گراد برسد، ریسک آتش‌سوزی در مراکز استخراج را به شدت افزایش داده است.

نتیجه‌گیری: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز نیازمند اصلاح قوانین قضایی و گسترش شبکه کنتورهای هوشمند است تا علاوه بر کاهش خسارات میلیاردی، پایداری شبکه برق کشور نیز تضمین شود.