حقوق افراد دارای معلولیت؛ ضرورت گذار از رویکرد حمایتی به مدل حق‌محور

حقوق افراد دارای معلولیت باید از چارچوب‌های سنتی و مدل‌های صرفاً حمایتی خارج شده و به عنوان یک الزام قانونی و حاکمیتی در ساختار سیاست‌گذاری‌های کلان کشور جایگزین شود.

ضرورت بازنگری در حکمرانی حقوق معلولان

در جریان نشست شورای اداری استان اصفهان، مشاور استاندار در امور حقوق افراد دارای معلولیت، بر لزوم تغییر بنیادین در نگاه به این جامعه تأکید کرد. وی تصریح کرد که چالش اصلی، فراتر از کمبود بودجه یا خدمات، در واقع فقدان یک رویکرد یکپارچه و مبتنی بر کنوانسیون‌های بین‌المللی نهفته است.

به گفته وی، جامعه معلولان نباید تنها به عنوان دریافت‌کننده خدمات شناخته شوند، بلکه باید به عنوان صاحب حق در تمامی لایه‌های تصمیم‌سازی حضور داشته باشند.

پیشنهاد تشکیل نظام ملی پالایش حقوق

برای ایجاد یک ساختار نظارتی کارآمد، پیشنهادهایی جهت اصلاح نظام حکمرانی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• ایجاد نظام ملی پالایش حقوق معلولان: سیستمی برای ارزیابی مستمر عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌های اشتغال، آموزش و سلامت.
• تحول در نقش سازمان بهزیستی: ارتقای جایگاه این سازمان از یک نهاد حمایتی به نقش ناظر و هماهنگ‌کننده بین‌دستگاهی.
• الزام حاکمیتی در زیرساخت‌ها: تبدیل مناسب‌سازی فضاهای شهری از پروژه‌های عمرانی به یک شرط اساسی برای دسترسی برابر شهروندان.

مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی

«هیچ تصمیمی درباره ما، بدون مشارکت ما؛ معلولان باید از مرحله اجرا به مراحل سیاست‌گذاری و ارزیابی ارتقا یابند.»

تأکید بر این نکته است که مسئولیت تامین حقوق معلولان تنها بر عهده سازمان بهزیستی نیست. تمامی نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های راه، آموزش و پرورش و علوم باید در قبال اجرای قوانین حمایتی و تامین حقوق این قشر، مسئولیت قانونی و عملیاتی داشته باشند.

در نهایت، گذار از مدل‌های سنتی به سمت مدل‌های حقوقی و نهادینه‌سازی مشارکت واقعی معلولان، تنها راه دستیابی به عدالت اجتماعی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در این حوزه خواهد بود.