افشاگری از استفاده از جاسوس‌افزار پگاسوس برای نظارت بر روزنامه‌نگاران در مراکش

افشاگری از شبکه نظارت دیجیتال در مراکش

گزارش‌های اخیر منتشر شده از سازمان عفو بین‌الملل، حاکی از استفاده گسترده از فناوری‌های پیشرفته نظارتی برای تحت فشار قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان در مراکش است. این گزارش که بر پایه روایت‌های افشاگران و شواهد فنی تنظیم شده، ادعا می‌کند که دستگاه‌های امنیتی از جاسوس‌افزار معروف پگاسوس برای ردیابی فعالیت‌های غیرقانونی و محدود کردن آزادی بیان استفاده کرده‌اند.

جزئیات استفاده از جاسوس‌افزار پگاسوس

عمر رادی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر، در گفتگو با رسانه‌ها از تجربه شخصی خود در مواجهه با این فناوری پرده برداشت. وی اعلام کرد که در جریان تحقیقات خود پیرامون موضوعات اجتماعی، متوجه فعالیت‌های مشکوک در تلفن همراه خود شده است. نشانه‌هایی نظیر کاهش ناگهانی شارژ باتری، افزایش دمای دستگاه و کندی شبکه، از اولین علائم نفوذ پگاسوس به تجهیزات وی بود.

طبق یافته‌های آمنستی، این فعالیت‌های نظارتی تنها به فضای مجازی محدود نمی‌شود، بلکه شامل موارد زیر است:

• نظارت فیزیکی: تعقیب حضوری افراد توسط ماموران در خیابان‌ها و مراکز خرید.
• جاسوسی محیطی: نصب دوربین‌های مخفی در مکان‌های خصوصی و حتی خودروها.
• استفمار از منابع انسانی: به‌کارگیری همسایگان و کارکنان محلی به عنوان مخبر.
• کنترل از راه دور: دسترسی به میکروفون و دوربین از طریق سیستم‌های کنترل از راه دور در کافی‌نت‌ها.

آمار و ارقام منتشر شده در گزارش آمنستی

تحلیل‌های فنی انجام شده نشان می‌دهد که دامنه این عملیات بسیار گسترده بوده است. داده‌های استخراج شده از رکوردهای پگاسوس، موارد زیر را تایید می‌کند:

واکنش مقامات مراکش و چالش‌های حقوقی

مقامات مراکش با قاطعیت تمامی این اتهامات را رد کرده‌اند. دولت این کشور پیش از این نیز از سازمان عفو بین‌الملل خواسته بود تا برای اثبات ادعاهای خود، شواهد مادی و فنی قطعی ارائه دهد. رسانه‌های محلی نیز معتقدند که صرف وجود یک شماره تلفن در لیست‌های پگاسوس، لزوماً به معنای آلودگی دستگاه یا تأیید دستور حمله نیست.

"در مراکش، روش‌های خلاقانه‌ای برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران استفاده می‌شود؛ از ساخت پرونده‌های کیفری ساختگی گرفته تا کارزارهای تخریب چهره در فضای مجازی." — طاوفیق بوعچرین، روزنامه‌نگار برجسته

بسیاری از فعالان معتقدند که این اقدامات نه تنها برای جاسوسی، بلکه برای ایجاد فضای ترس و بازداشتن خبرنگاران از انجام تحقیقات در مورد فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت طراحی شده است.

نتیجه‌گیری

پرونده نظارت در مراکش نشان‌دهنده تقابل عمیق میان تکنولوژی‌های مدرن امنیتی و حقوق بنیادین شهروندان است. در حالی که سازمان‌های بین‌المللی بر ضرورت شفافیت تاکید دارند، دولت‌ها همچنان بر بی‌اساس بودن این ادعاها پافشاری می‌کنند که این موضوع، فضای ابهام و بحران اعتماد را در حوزه رسانه‌ای کشور افزایش داده است.