اقتصاد ایران در تله نااطمینانی؛ خطر فرسایش ظرفیت تولید در سال‌های آتی

اقتصاد ایران در آستانه یک مرحله فرسایشی قرار دارد که در آن بنگاه‌های تولیدی بیش از آنکه به دنبال توسعه باشند، درگیر استراتژی‌های بقا و حفظ نقدینگی هستند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که کاهش تولید فعلی، تنها بخش کوچکی از بحران است و آسیب‌های عمیق‌تری در حال شکل‌گیری است.

فرسایش ظرفیت تولید و کاهش سرمایه‌گذاری ثابت

آمارهای اخیر نشان‌دهنده افت ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی و کاهش ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنایع است. این ارقام فراتر از یک رکود گذرا بوده و نشان‌دهنده ورود به مرحله‌ای از اقتصاد است که در آن ظرفیت تولید آینده قربانی نیازهای جاری امروز می‌شود.

بنگاه‌ها در مواجهه با ناترازی انرژی، نوسانات شدید ارز و محدودیت‌های وارداتی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود را متوقف کرده‌اند. این وضعیت باعث می‌شود که به جای توسعه، منابع محدود صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و تأمین مواد اولیه شود.

هزینه پنهان انتظار و استهلاک خاموش آینده

وقتی مدیران اقتصادی در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار می‌گیرند، افق تصمیم‌گیری آن‌ها به شدت کوتاه می‌شود. این تعویق در سرمایه‌گذاری تنها یک وقفه نیست، بلکه نوعی استهلاک خاموش برای آینده اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

پیامدهای این رفتار شامل موارد زیر است:

• فرسودگی تجهیزات: عقب افتادن تعمیرات و نوسازی ماشین‌آلات.
• خروج نیروی متخصص: مهاجرت سرمایه‌های انسانی به دلیل عدم ثبات شغلی.
• از دست رفتن بازار: واگذاری سهم بازار صادراتی به رقبا به دلیل اختلال در تحویل کالا.
• کاهش کیفیت: افت سطح استانداردهای محصول در بلندمدت.

سناریوهای آینده و تأثیر نااطمینانی بر بازار کار

در سناریوی تداوم تنش‌ها، بنگه‌ها به سمت حفظ نقدینگی و کاهش تیراژ تولید حرکت می‌کنند. حتی در صورت وقوع توافق‌های سیاسی، بازگشت به وضعیت عادی یک‌شبه رخ نخواهد داد؛ چرا که اعتماد از دست رفته و بدهی‌های انباشته، نیاز به زمان بیشتری دارند.

در بخش بازار کار نیز، واکنش اولیه بنگه‌ها به جای اخراج گسترده، متوقف کردن استخدام و کاهش مزایا است که در نهایت منجر به گسترش اشتغال ناپایدار و افت درآمد واقعی شهروندان خواهد شد.

در نهایت، چالش اصلی اقتصاد ایران در سال‌های آتی، بازسازی ظرفیت‌هایی است که در دوران نااطمینانی از دست رفته‌اند. بدون ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و تجاری، صرفِ رفع تنش‌های سیاسی برای بازگشت سرمایه‌گذاری کافی نخواهد بود.