تشکیل ۷۱ پرونده قضایی برای تراستی‌ها و اعاده ۲۶ میلیارد تومان از وجوه

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود از اقدامات گسترده برای مقابله با تخلفات ارزی و شناسایی رسوبات بانکی خبر داد. وی با اشاره به روند پیگیری پرونده‌های مالی، بر تلاش دستگاه قضا برای بازگرداندن منابع مالی به خزانه کشور تاکید کرد.

پیگیری پرونده‌های تراستی و بازگشت منابع مالی

سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که در راستای رفع تعهدات ارزی و رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها، دستورات فوق‌العاده‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است. وی افزود که برای مدیریت این موضوع، یک هیئت ملی به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است.

این هیئت با برگزاری جلسات هفتگی و همکاری نزدیک با بانک‌ها، به دنبال شناسایی گلوگاه‌های ارزی و استخراج دقیق میزان بدهی‌ها است. یکی از دستاوردهای این اقدامات، شفاف‌سازی فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صمت جهت جلوگیری از سوءاستفاده افراد فاقد صلاحیت بوده است.

جزئیات پرونده‌های تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی

بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، پرونده‌های مالی در این حوزه به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• پرونده‌های مربوط به فعالیت‌های تراستی‌ها
• تعهدات ارزی سطح دوم در حوزه واردات
• تعهدات ارزی سطح سوم در حوزه صادرات

در بخش تعهدات ارزی صادراتی، وی تصریح کرد که مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و تاکنون ۹.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی رفع شده است. همچنین در خصوص پرونده‌های تراستی، تاکنون ۷۱ پرونده تشکیل شده که منجر به اعاده حدود ۲۶ میلیارد تومان از منابع مربوطه به بیت‌المال شده است.

اقدامات بازدارنده و تعقیب بین‌المللی متخلفان

دستگاه قضایی برای مقابله با متخلفان، از ابزارهای مختلفی از جمله توقیف حساب‌ها و اموال استفاده می‌کند. کاظمی تاکید کرد که برای استرداد مجرمان از خارج از کشور، از ظرفیت‌های معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و همکاری با اینترپل استفاده می‌شود.

"هدف نهایی ما بازگرداندن اموال و وجوه عمومی به مردم است و تلاش می‌کنیم تمامی موارد معوقه در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند."

در نهایت، وی خاطرنشان کرد که این اقدامات تنها متوجه کسانی است که مرتکب تخلف شده‌اند و دستگاه قضایی در کنار فعالان اقتصادی که با چالش‌های نوسانات ارزی مواجه هستند، همکاری لازم را انجام خواهد داد.