بازگرداندن ۱۰ هزار پناهنده میانمار توسط مالزی و دیدار قریب‌الوقوع با رهبر میانمار

بازگرداندن پناهندگان روهینگیا به خاک میانمار، علی‌رغم هشدارهای جدی سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی، به روند خود ادامه داده است. آنور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، حدود ۱۰,۰۰۰ نفر از اتباع میانمار به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

جزئیات روند اخراج و بازگشت پناهندگان

نخست‌وزیر مالزی در سخنرانی اخیر خود در پارلمان، جزئیاتی از روش‌های بازگرداندن این افراد ارائه داد. طبق گفته‌های وی، بخشی از این افراد از طریق پروازهای سازمان‌یافته توسط دولت میانمار و بخش دیگری، شامل حدود ۱,۵۰۰ نفر در هفته گذشته، از طریق مسیرهای دریایی تحت توافقات دوجانبه بازگردانده شده‌اند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که مالزی با افزایش عملیات بازداشت پناهندگان روبرو بوده و طبق آمار، بیش از ۵۰,۰۰۰ پناهنده در سال ۲۰۲۶ توسط مقامات مهاجرتی مالزی بازداشت شده‌اند.

دیدار دیپلماتیک و تضمین‌های امنیتی

در راستای حل بحران پناهندگان روهینگیا، قرار است مین آونگ لین، رئیس دولت میانمار، طی روزهای آینده در کوالالامپور میزبان آنور ابراهیم باشد. این دیدار با هدف گفتگو درباره شرایط بازگشت اتباع میانمار و تضمین امنیت آن‌ها انجام می‌شود.

«شرایط ما به میانمار این است که شهروندان خود را به خانه بازگردانند و با آن‌ها با عدالت رفتار کنند تا هیچ‌گونه سوءاستفاده، اجبار یا نقض حقوقی صورت نگیرد.»

اگرچه دولت مالزی مدعی است که تمامی بازگشت‌کنندگان با رضایت کامل این اقدام را پذیرفته‌اند، اما نهادهایی نظیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) نسبت به این ادعا تردید دارند. کارشناسان معتقدند پناهندگان ممکن است در شرایط فعلی، حق انتخاب واقعی برای بازگشت به یک منطقه جنگی نداشته باشند.

بحران انسانی در میانمار

وضعیت امنیتی در میانمار پس از کودتای سال ۲۰۲۱ به شدت وخیم است. جنگ داخلی جاری در این کشور تاکنون منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰,۰۰۰ نفر شده است. پناهندگان بازگشتی با ریسک‌های بزرگی از جمله:

• آزار و اذیت‌های سیستماتیک به دلیل تعلق به اقلیت روهینگیا
• اجبار به خدمت نظامی در مناطق درگیر جنگ
• عدم دسترسی به امنیت پایه در مناطق تحت کنترل نظامی

در حال حاضر، مالزی میزبان بیش از ۲۱۵,۰۰۰ پناهنده و پناهجو است که بخش اعظم آن‌ها را قومیت روهینگیا تشکیل می‌دهند. با توجه به اتهامات نسل‌کشی علیه این گروه در دیوان بین‌المللی دادگستری، بازگشت اجباری آن‌ها به مناطق جنگی، نگرانی‌های حقوق بشری را به اوج خود رسانده است.

نتیجه‌گیری: تلاش‌های دیپلماتیک مالزی برای مدیریت بازگشت پناهندگان میانمار، در تضاد با هشدارهای سازمان ملل درباره خطرات جانی این افراد در سایه جنگ داخلی و خشونت‌های نظامی قرار دارد.