مجلس مجازات ارائه دهندگان اطلاعات غیررسمی به بیگانگان را تعیین کرد

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، چارچوب‌های حقوقی جدیدی را برای برخورد با افشای اطلاعات حساس کشور تدوین و تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، ارائه داده‌های غیررسمی به کارگزاران خارجی با مجازات‌های سنگینی همراه خواهد بود.

جزئیات مجازات افشای اطلاعات غیررسمی

نمایندگان در جلسه علنی خود، ماده ۲۰ طرح مذکور را با تمرکز بر جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی تصویب کردند. طبق این ماده، هر فردی که به دلیل جایگاه شغلی یا مأموریت قانونی خود به اطلاعات، گزارش‌ها و داده‌های غیررسمی دسترسی داشته باشد و بدون مجوز از سامانه مربوطه، آن‌ها را در اختیار بیگانگان قرار دهد، با مجازات‌های زیر روبرو خواهد شد:

• حبس درجه چهار
• محرومیت دائمی از تصدی مشاغل مرتبط با جایگاه اطلاعاتی وی

این قانون شامل افرادی می‌شود که از طریق ارتباط حرفی با دارندگان مشاغل مرتبط نیز به این داده‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند.

برخورد شدید با افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده

مجلس علاوه بر داده‌های غیررسمی، روی اطلاعات طبقه‌بندی شده نیز تمرکز ویژه‌ای داشته است. در تبصره اول این مصوبه، شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای افشای اسناد محرمانه یا سری پیش‌بینی شده است.

هرگونه انتقال یا انتشار اطلاعات محرمانه به تبعه یا کارگزار بیگانه که منجر به آسیب به منافع ملی یا امانت کشور شود، مستوجب حبس و جریمه نقدی درجه سه خواهد بود.

هدف از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

این تصمیمات در راستای تقویت امنیت ملی و ایجاد سد دفاعی در برابر نفوذ بیگانگان اتخاذ شده است. با تصویب این ماده، خلأهای قانونی موجود در زمینه مدیریت داده‌های حساس کشور پر شده و مسئولیت‌پذیری در برابر اطلاعات غیررسمی افزایش می‌یابد.

در نهایت، این مصوبه نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه قانون‌گذاران در حفاظت از حریم اطلاعاتی کشور در برابر بازیگران خارجی است.