استقرار سلاح‌های اتمی ناتو؛ لیتوانی با اصلاح قانون اساسی راه را باز کرد

پارلمان لیتوانی در اقدامی راهبردی، گام نخست را برای تغییر ساختار امنیتی خود و فراهم کردن زمینه استقرار سلاح‌های اتمی ناتو در خاک این کشور برداشت. با تصویب اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی، محدودیت‌های پیشین مبنی بر ممنوعیت حضور تسلیحات کشتار جمعی برداشته شد.

تصویب اصلاحیه در پارلمان لیتوانی

در نخستین قرائت این طرح در مجلس، اکثریت قاطع نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، در برابر ۱۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع، به پیشبرد این اصلاحیه کلیدی رای دادند. این تغییر در قانون اساسی، مستقیماً ماده ۱۳۷ را هدف قرار داده است که پیش از این مانع از حضور پایگاه‌های نظامی خارجی و سلاح‌های استراتژیک در این کشور می‌شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، رای‌گیری نهایی برای تصویب قطعی این اصلاحیه در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. برای نهایی شدن این طرح، حمایت حداقل ۹۴ نفر از میان ۱۴۱ عضو پارلمان الزامی است.

ابعاد امنیتی و بازدارندگی هسته‌ای

رئیس پارلمان لیتوانی، یووزاس اولکاس، با تاکید بر ضرورت این اقدام، اعلام کرد که حذف این محدودیت‌های حقوقی، توان بازدارندگی و تاب‌آوری ملی کشور را به شکل چشمگیری تقویت خواهد کرد. وی معتقد است این حرکت، تفاوت‌های حقوقی میان لیتوانی و سایر اعضای ناتو را از میان می‌برد.

"ما به اقدامات تجاوزگرانه روسیه پاسخ می‌دهیم. اگر درگیری در اوکراین رخ نمی‌داد، امروز با چنین چالش‌های امنیتی مواجه نبودیم."

روبرتاس کاوناس، وزیر دفاع لیتوانی نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی حساس کشور و همسایگی با مناطق استراتژیک مانند کالینینگراد، بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ابزارهای موجود برای تضمین امنیت ملی تاکید کرد.

واکنش‌ها و چالش‌های سیاسی

علیرغم حمایت گسترده، این تصمیم با مخالفت جدی برخی جریان‌های سیاسی روبرو شده است. حزب اپوزیسیون «طلوع نموناس» با ارائه ۱۴ رای مخالف، خواستار برگزاری همه‌پرسی عمومی برای تصمیم‌گیری در مورد این موضوع حساس شده است.

نتیجه‌گیری

تغییر در قانون اساسی لیتوانی نشان‌دهنده چرخش استراتژیک این کشور به سمت تقویت بنیه نظامی در تقابل با روسیه است. این اقدام، مسیر را برای حضور مستقیم سلاح‌های اتمی ناتو در این منطقه از اروپای شرقی هموار می‌کند که می‌تواند معادلات امنیتی منطقه را به کلی تغییر دهد.