تلاش آلمان و فرانسه برای تجهیز اتحادیه اروپا به سلاح تجاری علیه چین

آلمان و فرانسه در اقدامی راهبردی، به دنبال تجهیز اتحادیه اروپا به ابزارهای حقوقی و اقتصادی هستند تا در صورت بروز تنش‌های تجاری با کشورهایی نظیر چین، توانایی واکنش سریع و حتی قطع دسترسی آن‌ها به بازار واحد اروپا را داشته باشند.

استراتژی جدید برلین و پاریس برای مقابله با تهدیدات تجاری

در نامه‌ای مشترک که به رئیس کمیسیون اروپا ارسال شده است، دو قدرت اصلی قاره سبز خواستار ایجاد سازوکارهای جدیدی شده‌اند که به بروکسل اجازه می‌دهد در برابر اخلال در روابط تجاری، از اهرم‌های قدرتمند استفاده کند. این پیشنهاد شامل امکان واکنش سیستماتیک و در موارد حاد، حتی قطع فوری دسترسی به بازار داخلی اروپا است.

مقامات آلمانی این ابزار جدید را به عنوان یک «سلاح ضربه دوم» در معادلات جنگ‌های تجاری توصیف کرده‌اند. هدف از این اقدام، جلوگیری از سوءاستفاده کشورهایی است که از تجارت به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی یا مختل کردن نظم بازارها استفاده می‌کنند.

کاهش وابستگی زنجیره تامین و مقابله با رقابت ناعادلانه

علاوه بر ایجاد ابزارهای بازدارنده، این دو کشور بر ضرورت کاهش وابستگی زنجیره تامین اروپا به منابع خارجی تاکید دارند. آن‌ها از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا با دقت بیشتری صنایع زیرساختی را بررسی کند:

• صنایع شیمیایی و پلاستیک: بررسی اثرات واردات یارانه‌دار.
• خودروسازان: مقابله با رقابت ناعادلانه در بخش خودروهای هیبریدی.
• مواد معدنی کمیاب: تضمین دسترسی به منابع حیاتی برای فناوری‌های مدرن.

چالش کسری تجاری هنگفت با پکن

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا با چالش جدی کسری تراز تجاری با چین روبروست. آمارها نشان می‌دهد که این کسری در سال ۲۰۲۵ به رقم خیره‌کننده ۴۰۴ میلیارد دلار رسیده و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز همچنان صعودی بوده است.

«اتحادیه اروپا با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است و برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی، نیاز به تنوع‌بخشی فوری به منابع و کاهش ریسک‌های زنجیره تامین دارد.»

در حال حاضر، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا در مسیر انجام مذاکرات جدید با چین است تا پیش از نشست سران اروپا، ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود به دست آورد و راهکارهای مقابله با نفوذ اقتصادی پکن را بررسی کند.

نتیجه‌گیری: هم‌سویی آلمان و فرانسه نشان‌دهنده تغییر رویکرد اروپا از تجارت آزاد مطلق به سمت خودکفایی استراتژیک و ایجاد سپر دفاعی تجاری در برابر قدرت‌های اقتصادی نوظهور است.