سهمیه‌بندی خودرو؛ از سیاست‌های اجتماعی تا شکل‌گیری دلال‌پروری

در حالی که صنعت خودروسازی با چالش‌های تولیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، استفاده از ظرفیت محدود فروش برای اجرای سیاست‌های اجتماعی، به جای حل مشکلات، به بستری برای ایجاد امتیازات اقتصادی و دلال‌پروری تبدیل شده است. سهمیه‌بندی خودرو اکنون بیش از آنکه ابزاری برای عدالت باشد، به ابزاری برای تقسیم کمبود میان گروه‌های مختلف تبدیل شده است.

تداخل اهداف اجتماعی در ظرفیت محدود تولید

امروزه خودروسازان علاوه بر تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، وظیفه اجرای چندین مأموریت اجتماعی را نیز بر عهده دارند. این مأموریت‌ها شامل حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین نوسازی ناوگان از طریق اسقاط خودروهای فرسوده است. با این حال، تداخل این اهداف در یک ظرفیت محدود، فشار مضاعفی بر بازار وارد می‌کند.

طبق قوانین فعلی، تقسیم ظرفیت به شرح زیر است:

• حمایت از فرزندآوری: اختصاص ۵۰ درصد از ظرفیت هر نوبت به مادران مشمول.
• نوسازی ناوگان: اختصاص حداقل ۲۰ درصد ظرفیت به دارندگان خودروهای فرسوده.

این یعنی در بسیاری از دوره‌های عرضه، تنها ۳۰ درصد از ظرفیت موجود برای متقاضیان عادی باقی می‌ماند.

تبدیل حمایت به امتیاز اقتصادی و دلال‌پروری

مسئله اصلی اینجاست که وقتی فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار بسیار زیاد است، تخصیص خودرو به گروه‌های خاص، دیگر یک حمایت اجتماعی ساده نیست؛ بلکه به یک امتیاز اقتصادی با ارزش بسیار بالا تبدیل می‌شود. این موضوع راه را برای واسطه‌ها و دلالان باز کرده تا از این اختلاف قیمت برای کسب سودهای کلان استفاده کنند.

«سیاست‌گذار با این روش، عملاً تنها ظرفیت موجود را تقسیم می‌کند و با این کار، راه دسترسی سایر متقاضیان را مسدود می‌سازد، بدون آنکه تولید را افزایش دهد.»

ضرورت تغییر ابزار از سهمیه‌بندی به مشوق‌های مستقیم

برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار، باید ابزارهای اجرای سیاست‌های اجتماعی از ظرفیت فروش خودروسازان جدا شود. به جای محدود کردن سهم مصرف‌کنندگان عادی، دولت می‌تواند از روش‌های زیر استفاده کند:

در نهایت، تا زمانی که تقاضای عمومی چندین برابر ظرفیت تولید باشد، هرگونه سهمیه‌بندی جدید تنها شکل توزیع کمبود را تغییر می‌دهد و نمی‌تواند مشکل اصلی بازار را حل کند.

نتیجه‌گیری: برای جلوگیری از دلال‌پروری و افزایش کارایی، سیاست‌های اجتماعی باید از مسیر تخصیص سهمیه خودرو خارج شده و از طریق ابزارهای مالی و حمایتی مستقیم اجرا شوند.