بانک جهانی: جنگ و بحران تنگه هرمز اقتصاد خاورمیانه را با انقباض ۲.۱ درصدی روبرو می‌کند

گزارش‌های جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که تداوم تنش‌های نظامی و درگیری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه امنیت انرژی، منجر به پیش‌بینی یک رکود گسترده در اقتصاد خاورمیانه خواهد شد. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که مجموع تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۱ درصدی مواجه خواهد شد.

تأثیر بحران بر زنجیره تأمین انرژی و تنگه هرمز

بسته شدن مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز، یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی و کاهش صادرات انرژی در منطقه است. این وضعیت نه تنها بر بخش نفت، بلکه بر حوزه‌های لجستیک، هوانوردی و گردشگری نیز اثرات مخربی بر جای گذاشته است.

طبق داده‌های سامانه پایش PortWatch، حجم تولید نفت در منطقه خلیج فارس از میانگین ۲۶ میلیون بشکه در روز به حدود ۱۶ میلیون بشکه کاهش یافته است. این افت تولید، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده وارد کرده است.

تحلیل عملکرد اقتصاد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۶

اقتصاددانان بانک جهانی، چشم‌انداز رشد در کشورهای مختلف منطقه را به شدت بازنگری کرده‌اند. در جدول زیر، تغییرات پیش‌بینی شده برای برخی از کلیدی‌ترین اقتصادهای منطقه مشاهده می‌شود:

در این میان، عمان تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که به دلیل وابستگی کمتر به تنگه هرمز، پیش‌بینی رشد مثبت ۳.۱ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.

فرصت‌های تکنولوژیک در میان بحران‌ها

با وجود تمامی این چالش‌ها، بانک جهانی بر نقش حیاتی هوش مصنوعی در بهبود بهره‌وری تاکید دارد. به گفته کارشناسان، این فناوری می‌تواند تا ۲۰ درصد از بهره‌وری مشاغل در منطقه را افزایش دهد، مشروط بر اینکه اراده سیاسی و چارچوب‌های اخلاقی لازم برای به‌کارگیری آن فراهم شود.

"این مناقشه بسیار دردناک است و خسارات ناشی از آن در منطقه ما متمرکز شده است؛ در حالی که اقتصاد جهانی در حال ارتقای پیش‌بینی‌های خود است، ما شاهد کاهش قابل‌توجه هستیم."
— روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی

در نهایت، اگرچه بازگشایی تدریجی تنگه هرمز در اواخر سال ۲۰۲۶ می‌تواند مسیر بهبود را هموار کند، اما آسیب‌های ساختاری وارده به زیرساخت‌های انرژی و کاهش ذخایر جهانی، فرآیند بازیابی اقتصاد منطقه را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد.