بحران ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای؛ چرا کامیون‌های ۶۰ ساله هنوز در جاده‌ها هستند؟

بحران فرسودگی در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به مرحله‌ای رسیده است که حتی خودروهایی با قدمت ۶۰ سال همچنان در جاده‌ها تردد می‌کنند. ناتوانی رانندگان در تأمین هزینه‌های گزاف خرید خودروهای جدید و عدم اجرای صحیح طرح‌های اسقاط، باعث شده تا این بخش با چالش‌های زیست‌محیطی و اقتصادی عمیقی روبرو شود.

چالش‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای

سید جلال موسوی، نایب رئیس کانون کامیون‌داران کشور، با انتقاد از وضعیت موجود اعلام کرد که برخلاف استاندارد ۲۰ تا ۲۵ ساله، تعدادی از کامیون‌ها از دوران جنگ جهانی دوم هنوز فعال هستند. این خودروهای فرسوده علاوه بر آسیب به جاده‌ها، آلودگی هوا و مصرف بیش از حد سوخت را به همراه دارند.

او تأکید کرد که در فرآیند نوسازی، فشار اصلی بر دوش رانندگان است، در حالی که نهادهای زیربنایی باید سهم خود را ادا کنند:

• شرکت نفت: کاهش مصرف سوخت ناشی از نوسازی، به نفع این شرکت است.
• سازمان محیط زیست: با کاهش آلایندگی، هزینه‌های فضای پاک کاهش می‌یابد.
• سازمان راهداری: کامیون‌های جدید آسیب کمتری به زیرساخت‌های جاده‌ای وارد می‌کنند.

شکست طرح اسقاط و افزایش بی‌رویه تعداد کامیون‌ها

یکی از بزرگترین اشتباهات مدیریتی، عدم اجرای الزام اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات کامیون‌های جدید بوده است. به جای خروج خودروهای قدیمی از چرخه، تنها مبالغی تحت عنوان پول اسقاط دریافت شده و خودروهای آلاینده همچنان در جاده‌ها باقی مانده‌اند.

طبق آمارهای ارائه شده، وضعیت فعلی به شرح زیر است:

این افزایش حجم ناوگان بدون افزایش متناسب بار، منجر به بدهکاری رانندگان و معطلی‌های طولانی در بنادر شده است.

موانع اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی برای واردات کامیون

قیمت‌های نجومی در بازار، بزرگترین مانع برای نوسازی است. در حالی که میانگین قیمت یک کامیون جدید حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان است، ارزش خودروهای فرسوده به قدری پایین است که هیچ تناسبی با هزینه‌های خرید جدید ندارد.

"دولت باید مستقیماً در واردات کامیون‌های باکیفیت و کم‌کارکرد (۳ تا ۴ ساله) ورود کند و ورود هر واحد جدید را مشروط به اسقاط خودروهای فرسوده نماید."

موسوی پیشنهاد می‌کند که دولت با کاهش عوارض گمرکی و حذف واسطه‌ها، ریسک واردات را بپذیرد. این اقدام نه تنها به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کمک می‌کند، بلکه با کاهش مصرف سوخت، منافع اقتصادی کلانی برای کشور خواهد داشت.

در نهایت، برای عبور از این بحران، هماهنگی میان وزارت راه، سازمان راهداری و نهادهای اقتصادی برای حمایت از رانندگان و اجرای دقیق طرح‌های اسقاط، حیاتی است.