روستاها؛ محور اصلی امنیت غذایی و ستون‌های پایداری اقتصاد ملی

روستاها به عنوان قلب تپنده تولید و ستون اصلی امنیت غذایی کشور، نقشی فراتر از تأمین نیازهای پایه دارند و می‌توانند به عنوان موتور محرک ارزآوری در اقتصاد ملی عمل کنند.

حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در نشست خبری به مناسبت روز روستا تأکید کرد که تقویت ساختار روستایی برای دستیابی به خودکفایی در محصولات استراتژیک، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

اهمیت جمعیتی و نقش استراتژیک روستاییان

بر اساس داده‌های سرشماری، بیش از ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر، معادل ۲۶ درصد از کل جمعیت ایران، در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. این حجم از جمعیت، حتی از کل جمعیت کشورهایی نظیر یونان، بلژیک و امارات فراتر می‌رود.

قادرمرزی با اشاره به اهمیت این بخش افزود:

"امنیت غذایی کشور به‌طور مستقیم مدیون تلاش‌های کشاورزان، دامداران و عشایر است. محصولات زراعی و دامی، زیربنای بقای جامعه محسوب می‌شوند."

وی همچنین خاطرنشان کرد که روستاییان علاوه بر نقش اقتصادی، مرزداران و پاسداران پهنه سرزمینی ایران هستند و تراکم جمعیت در مناطق مرزی، مستقیماً با افزایش ضریب امنیت ملی در ارتباط است.

چالش‌های سکونتگاهی و توسعه زیرساخت‌ها

تغییرات در قوانین تقسیمات کشوری و سیاست‌های گذشته، منجر به تخلیه جمعیتی برخی از آبادی‌ها شده است. در حال حاضر از ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی دارای سکنه در ایران، تنها حدود ۳۹ هزار مورد به عنوان روستا شناخته می‌شوند.

بخش مهمی از این آبادی‌ها با چالش‌های زیر روبرو هستند:

• پراکندگی جمعیت و دشواری در سرمایه‌گذاری برای خدمات ثانویه
• خطر تخلیه جمعیتی در سکونتگاه‌های کوچک
• نیاز به ایجاد توازن جمعیتی در پهنه سرزمین

تحول در پوشش بیمه اجتماعی و حمایت از زنان

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با هدف پر کردن خلأ امنیت اجتماعی در بخش کشاورزی، توانسته است خدمات مستمری پیری، بازنشستگی و حمایت از بازماندگان را ارائه دهد.

رشد چشمگیر در تعداد اعضای صندوق در سال‌های اخیر به شرح زیر است:

همچنین در راستای حمایت از جوانی جمعیت، ۳۷۵ هزار مادر روستایی با سه فرزند یا بیشتر، به‌صورت ۱۰۰ درصد رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، ۷۱ هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار نیز با همکاری سازمان بهزیستی، از خدمات بیمه‌ای رایگان بهره‌مند شده‌اند.

در نهایت، تقویت امنیت اجتماعی و اقتصادی در روستاها، نه تنها به حفظ پایداری جمعیت در مناطق مرزی کمک می‌کند، بلکه گامی کلیدی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور خواهد بود.