افزایش حقوق کارکنان؛ تشکیل کمیته بررسی توسط رئیس‌جمهور و انتظار مجلس برای لایحه

در پی فشارهای ناشی از تورم فزاینده، خبرهای تازه‌ای از احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت به گوش می‌رسد. نمایندگان مجلس با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی دستمزدهای فعلی نسبت به هزینه‌های زندگی، خواستار اقدام فوری دولت هستند.

ضرورت تطبیق دستمزدها با نرخ تورم

احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی اقشار کم‌درآمد و متوسط، بر لزوم اصلاح ساختار حقوق‌ها تأکید کرد. وی معتقد است افزایش‌های قبلی به‌هیچ‌وجه توان پوشش هزینه‌های ناشی از گرانی را نداشته است.

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق‌ها باید همگام با تغییرات تورم تعدیل شوند. این نماینده مجلس تصریح کرد که عدم رعایت این اصل، فشار مضاعفی بر بدنه جامعه ایجاد کرده است.

کمیته بررسی افزایش حقوق توسط ریاست‌جمهوری

طبق اظهارات این عضو کمیسیون اجتماعی، شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور برای بررسی دقیق وضعیت کارکنانی که حقوقشان بسیار پایین‌تر از سطح تورم است، یک کمیته تخصصی تشکیل داده است. هدف از این اقدام، یافتن راهکاری برای پوشش بخشی از شکاف معیشتی است.

"این افزایش حقوق شاید نتواند تمام تورم را پوشش دهد، اما حداقل برای حفظ آبروی زندگی شرافتمندانه کارگران و کارکنان ضروری است."

انتظار برای ارسال لایحه ترمیم حقوق به مجلس

نمایندگان مجلس اکنون در انتظار ارسال لایحه رسمی از سوی هیئت وزیران هستند. آن‌ها تأکید دارند که دولت از نظر قانونی و با توجه به اصلاحات برنامه هفتم، اختیارات لازم برای پرداخت‌های خاص و افزایش حقوق را در اختیار دارد.

علاوه بر کارکنان دولت، موضوع حقوق کارگران نیز در دستور کار قرار دارد. مجلس از شورای عالی کار می‌خواهد که با نگاهی به تورم، مصوبات جدیدی را جهت افزایش مجدد دستمزدها ابلاغ کند تا وعده افزایش سالانه دو مرحله‌ای محقق شود.

در مجموع، تمرکز اصلی پارلمان و دولت بر این است که با استفاده از اختیارات قانونی، لایحه ترمیم حقوق را به سرعت به جریان بیندازند تا فشار اقتصادی بر بدنه فعال جامعه کاهش یابد.