بازنگری در جرایم رانندگی؛ برنامه دولت برای افزایش بازدارندگی و کاهش تصادفات

وزارت دادگستری با هدف مقابله با افزایش حوادث جاده‌ای و تقویت انضباط ترافیکی، طرحی را برای بازنگری در جرایم رانندگی در دستور کار قرار داده است. به گفته وزیر دادگستری، ساختار فعلی جریمه‌ها دیگر کارایی لازم را برای بازدارندگی از تخلفات ندارد.

ضرورت اصلاح ساختار جرایم رانندگی

در بررسی وضعیت فعلی، مشخص شده است که میزان جریمه‌های تعیین‌شده در قوانین موجود، تأثیر چندانی بر اصلاح رفتارهای پرخطر رانندگان نداشته است. از این رو، دولت قصد دارد با بازنگری در این قوانین، اثر بازدارنده را به سطح استاندارد بازگرداند.

بر اساس مقررات موجود، فرآیند به‌روزرسانی این جرایم باید هر سه سال یک‌بار انجام شود. این اقدام با پیشنهاد وزارت دادگستری و پس از تصویب در هیئت وزیران، با همکاری کارشناسان پلیس راهور محقق خواهد شد تا قوانین جدید از حالت صرفاً تنبیهی خارج شده و جنبه پیشگیرانه پیدا کنند.

تلاش برای تسریع در پرداخت خسارت تصادفات

علاوه بر اصلاح قوانین، موضوع تسهیل فرآیند جبران خسارت نیز در اولویت قرار دارد. طبق قوانین جاری، شرکت‌های بیمه موظف هستند مبالغ ناشی از تصادفات را حداکثر ظرف ۲۰ روز پرداخت کنند.

برای جلوگیری از مراجعه حضوری و کاهش بار اداری بر دوش شهروندان، برنامه‌ای برای ایجاد یکپارچگی میان نهادهای زیر دنبال می‌شود:

• پلیس راهور برای ثبت دقیق حوادث
• پزشکی قانونی جهت بررسی‌های فنی و پزشکی
• شرکت‌های بیمه برای تسویه سریع پرونده‌ها

اتصال این سامانه‌ها باعث می‌شود فرآیند بررسی و پرداخت خسارت به‌صورت خودکار و بدون نیاز به پیگیری‌های مکرر توسط مردم انجام شود.

نقش خطای انسانی در حوادث جاده‌ای

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه خودرو به‌تنهایی عامل اصلی حوادث نیست، عامل انسانی را عامل اصلی تصادفات دانست. وی خاطرنشان کرد که اصلاح رفتارهای رانندگی و افزایش نظم ترافیکی، تنها از طریق اعمال قوانین سخت‌گیرانه و بازدارنده امکان‌پذیر است.

«هدف از بازنگری در جرایم، تبدیل شدن قوانین از ابزارهای تنبیهی ساده به ابزارهای مؤثر در اصلاح رفتار و پیشگیری از حوادث جاده‌ای است.»

در نهایت، بازنگری در جرایم رانندگی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اداری، گام‌های مهمی در جهت کاهش تلفات جاده‌ای و ارتقای امنیت تردد در کشور محسوب می‌شود که با همکاری نهادهای مختلف در حال پیگیری است.