بودجه جدید بریتانیا؛ افزایش احتمالی مالیات بر املاک لوکس و حمایت از خانوارها

بودجه جدید بریتانیا در آستانه تصویب، می‌تواند مسیر سیاست‌های اقتصادی این کشور را تحت تأثیر فشارهای مالی ناشی از تنش‌های جهانی قرار دهد. انتظار می‌رود جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، در اولین بودجه خود برای بازگرداندن ثبات مالی به کشور، اقدامات گسترده‌ای در حوزه مالیات انجام دهد.

سناریوهای احتمالی در بودجه ۲۸ اکتبر

با توجه به افزایش هزینه‌های استقراض جهانی که پیامدهای مستقیم جنگ ایران است، فضای مانور دولت بسیار محدود شده است. وزیر دارایی و نخست‌وزیر، اندی برنهام، با وجود وعده کاهش هزینه‌های زندگی برای شهروندان، با چالش‌های جدی در مدیریت بودجه عمومی روبرو هستند.

تغییر در ساختار مالیات بر املاک

یکی از محورهای اصلی بحث‌ها، اصلاح مالیات بر mansions یا همان املاک بسیار لوکس است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد آستانه مشمول شدن این مالیات را از ۲ میلیون پوند به ۱.۵ میلیون پوند کاهش دهد. این اقدام می‌تواند تعداد خانه‌های مشمول را به بیش از ۲۷۱ هزار واحد افزایش دهد.

اقدامات حمایتی و مالیات‌های بخش بانکی

در بخش‌های دیگر، اقدامات زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:

• یارانه انرژی: طرحی با بودجه بیش از یک میلیارد پوند برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد.
• مالیات بر بانک‌ها: بررسی احتمال اعمال مالیات بر سودهای غیرمنتظره (Windfall Tax) در بخش بانکی.
• مالیات سوخت: احتمال توقف افزایش مالیات بر سوخت برای کاهش فشار بر خانواده‌ها.

تمرکز بر رشد منطقه‌ای و توزیع درآمد

نخست‌وزیر بریتانیا متعهد شده است که با اعطای اختیارات بیشتر به مقامات محلی، رشد اقتصادی را در مناطقی که از لندن عقب مانده‌اند، تقویت کند. طبق طرح‌های پیشنهادی، شهرداران ممکن است از ۲۰ درصد رشد درآمدهای حاصل از مالیات‌های کسب‌وکارهای محلی بهره‌مند شوند.

در نهایت، بودجه جدید بریتانیا باید میان نیاز به افزایش درآمد مالیاتی برای جبران هزینه‌های استقراض و تلاش برای کاهش فشار معیشتی بر مردم، تعادلی دقیق برقرار کند.