تغییر در طرح کالابرگ؛ افزایش اعتبار برای ۴۴ میلیون نفر و حذف ۱۰ میلیون مشمول

برنامه‌های جدید دولت برای بازنگری در طرح کالابرگ، نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت منابع مالی در کنار مقابله با تورم است؛ طرحی که همزمان باعث افزایش دریافتی میلیون‌ها خانوار و حذف تعدادی از مشمولان خواهد شد.

افزایش اعتبار کالابرگ برای ۴۴ میلیون شهروند

طبق گزارش‌های منتشر شده، قرار است از پایان ماه مهر، اعتبار دریافتی ۴۴ میلیون نفر از مشمولان طرح کالابرگ، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد. این تغییر در مبالغ دریافتی، بسته به سطح درآمدی هر خانوار و گروه‌بندی‌های مشخص‌شده، اعمال خواهد شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که تورم در قیمت مواد غذایی، ارزش خرید مبالغ فعلی را به شدت کاهش داده است. برای درک بهتر این شکاف، نگاهی به تغییرات قیمت سبد کالای مشمول می‌اندازیم:

هرچند افزایش جدید می‌تواند بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند، اما با توجه به روند صعودی قیمت‌ها، همچنان فاصله میان اعتبار دریافتی و هزینه واقعی سبد کالا محسوس خواهد بود.

حذف مشمولان و محدودسازی فهرست دریافت‌کنندگان

در سوی دیگر این سیاست، دولت قصد دارد با هدف مدیریت هزینه‌ها، تعداد کل دریافت‌کنندگان کالابرگ را کاهش دهد. برآوردها حاکی از آن است که بین ۴.۵ تا ۱۰ میلیون نفر ممکن است از فهرست مشمولان حذف شوند.

«استفاده از داده‌های مالیاتی برای شناسایی خانوار‌های با سطح درآمد بالاتر، یکی از راهکارهای اصلی برای حذف دهک‌های برخوردار از این طرح است.»

اگرچه هنوز معیار دقیق و نهایی برای حذف این افراد اعلام نشده است، اما مشخص است که تمرکز بر شناسایی دقیق‌تر توان مالی خانوارها از طریق سیستم‌های مالیاتی خواهد بود.

چالش منابع مالی و هزینه‌های سنگین دولت

اجرای این طرح با چالش‌های مالی بزرگی همراه است. افزایش اعتبار برای این حجم از جمعیت، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد:

• در صورت افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای همه، ماهانه ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی ایجاد می‌شود.
• در صورت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی، این رقم به ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان در ماه خواهد رسید.

بنابراین، حذف بخشی از مشمولان نه تنها یک تصمیم اجتماعی، بلکه یک ضرورت مالی برای تامین بودجه افزایش اعتبار سایرین تلقی می‌شود.

در نهایت، بازنگری در کالابرگ تلاش می‌کند تا با توازن میان افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل هزینه‌های دولتی، با واقعیت‌های اقتصادی امروز سازگار شود.