تورم در آمریکا؛ افزایش انتظارات مصرف‌کنندگان به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳

افزایش نگرانی‌ها درباره تورم در اقتصاد آمریکا، چشم‌انداز کوتاه‌مدت را با تغییرات قابل توجهی همراه کرده است؛ به‌طوری که جدیدترین داده‌های نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک، بالاترین سطح تورم پیش‌بینی‌شده برای یک سال آینده را از اوایل سال ۲۰۲۳ تاکنون نشان می‌دهد.

تحلیل داده‌های نظرسنجی انتظارات مصرف‌کنندگان

طبق گزارش منتشر شده از نظرسنجی انتظارات مصرف‌کنندگان توسط فدرال رزرو نیویورک، میانه نرخ تورم مورد انتظار برای ۱۲ ماه آینده به ۳.۹ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه اوت شاهد افزایش ۰.۳ واحد درصدی بوده و نشان‌دهنده بازگشت ترس از افزایش قیمت‌ها در ذهن اقتصاددانان و مردم است.

علاوه بر این، بخش دیگری از این گزارش حاکی از آن است که رشد مخارج خانوار نیز با افزایش ۰.۳ واحد درصدی، به سطح ۵.۵ درصد رسیده که بالاترین میزان از می ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. این هم‌افزایی میان تورم و افزایش مخارج، چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران پولی را دوچندان کرده است.

چالش‌های فدرال رزرو در تعیین نرخ بهره

در حالی که مقامات فدرال رزرو در حال بررسی دقیق سیاست‌های پولی خود هستند، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که در نشست اکتبر، نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند. با این حال، تفاوت میان انتظارات کوتاه‌مدت و بلندمدت در این نظرسنجی مشهود است:

اگرچه انتظارات بلندمدت نسبتاً پایدار به نظر می‌رسند، اما شاخص‌های مبتنی بر بازار، سیگنال‌های نگران‌کننده‌تری ارسال می‌کنند. شاخص Breakeven در بازار اوراق قرضه، چشم‌انداز پنج‌ساله را در بالاترین سطح سالانه خود یعنی ۲.۳۵ درصد قرار داده است.

بازتاب در بازارهای مالی و اوراق قرضه

صعود اخیر بازدهی اوراق قرضه خزانه، بازتاب‌دهنده عدم قطعیت در مورد مسیر آینده نرخ بهره است. قراردادهای آتی نرخ بهره نشان می‌دهند که بازارها احتمال می‌دهند در آینده‌ای دورتر، با سیاست‌های تهاجمی‌تر فدرال رزرو روبرو شوند؛ به‌طوری که نرخ بهره در پنج سال آینده ممکن است به سطح ۵.۵۸ درصد برسد.

«مقامات فدرال رزرو معتقدند که انتظارات تورمی، یکی از محرک‌های اصلی نرخ تورم واقعی هستند و باید با دقت مدیریت شوند.»

در نهایت، اگرچه نرخ‌های فعلی در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار دارند، اما فشار فزاینده تورم و افزایش مخارج مصرف‌کننده، فضای مانور را برای بانک مرکزی محدود کرده است.

نتیجه‌گیری: افزایش انتظارات تورمی به ۳.۹ درصد و رشد مخارج خانوار، نشان‌دهنده بازگشت فشارهای تورمی است که می‌تواند تصمیمات آتی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار داده و مسیر نرخ بهره را در سال‌های آینده تغییر دهد.