رسایی و چالش استعفای اجباری؛ تحلیل حقوقی غیبت ۱۰۰ ساعته در مجلس

حمید رسایی، نماینده مردم تهران، با توجه به حکم قطعی حبس ده‌ماهه خود و احتمال عدم حضور در صحن پارلمان، با چالشی حقوقی و ساختاری در مجلس دوازدهم مواجه شده است. تحلیل‌های حقوقی نشان می‌دهد که استمرار سمت نمایندگی وی با ضوابط انضباطی آیین‌نامه داخلی مجلس در تضاد قرار دارد.

چالش غیبت و ماده ۸۸ آیین‌نامه مجلس

بر اساس قوانین موجود، حضور در جلسات رسمی مجلس و کمیسیون‌ها یک تکلیف قانونی برای نمایندگان است. طبق ماده ۸۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر نماینده‌ای بدون عذر موجه در یک سال، بیش از ۱۰۰ ساعت متوالی یا ۲۵۰ ساعت غیرمتوالی غیبت کند، مستعفی شناخته می‌شود.

با توجه به اینکه میانگین جلسات رسمی هفته‌ای حدود ۱۵ ساعت است، تحمل یک دوره حبس ده‌ماهه به‌راحتی سقف غیبت قانونی را رد می‌کند. از نظر حقوقی، تحمل کیفر قطعی نمی‌تواند به عنوان یک «عذر موجه» (مانند بیماری یا مأموریت) تلقی شود، چرا که ریشه در تقصیر ارادی فرد دارد.

رد طرح‌های غیرقانونی برای حفظ سمت نمایندگی

در واکنش به این وضعیت، برخی پیشنهادهایی برای دور زدن قانون مطرح شده است که از منظر حقوق عمومی مردود هستند:

• حضور مجازی: ایده رأی‌گیری آنلاین از داخل زندان با اصل علنی بودن مذاکرات (اصل ۶۹ قانون اساسی) در تضاد است.
• استفاده از پابند الکترونیک: حضور یک نماینده تحت نظارت ۲۴ ساعته GPS، شأن حاکمیتی مجلس را خدشه‌دار کرده و با اصل تفکیک قوا در تضاد است.
• محدودیت‌های میدانی: استفاده از تجهیزات ردیاب، امکان نظارت نماینده بر حوزه‌های انتخابیه خود را عملاً غیرممکن می‌سازد.

مرز میان مصونیت و مسئولیت کیفری

باید میان مصونیت ماهوی و مسئولیت کیفری تفکیک قائل شد. مصونیت نمایندگان تنها محدود به اظهارنظرها در صحن مجلس است و هرگز به معنای مصونیت در برابر اجرای احکام قطعی کیفری ناشی از فعالیت‌های خارج از پارلمان نیست.

«هیئت‌رئیسه مجلس اکنون بر سر دوراهی آزمون حاکمیت قانون قرار دارد: یا تن دادن به راهکارهای موهوم، یا اعمال شفاف نص صریح ماده ۸۸.»

در نهایت، اجرای دقیق آیین‌نامه مجلس برای صیانت از اعتبار نهاد قانون‌گذاری و رعایت حقوق موکلان ضروری است. عدم رعایت این ضوابط می‌تواند منجر به تضعیف جایگاه پارلمان در برابر افکار عمومی شود.