محاکمات دسته‌جمعی در السالوادور؛ نقض گسترده حقوق بشر و چالش‌های عدالت

گزارش‌های جدید از محاکمات دسته‌جمعی در السالوادور، نگرانی‌های عمیقی را در مورد رعایت اصول عدالت و حقوق بشر در این کشور برانگیخته است. دیدبان حقوق بشر (HRW) در بررسی‌های اخیر خود اعلام کرد که فرآیندهای قضایی جاری، به جای بررسی دقیق شواهد، بیشتر با هدف صدور حکم محکومیت طراحی شده‌اند.

نقض حقوق دفاع در فرآیندهای قضایی دسته‌جمعی

بر اساس مستندات منتشر شده، وکلا در جریان محاکمات دسته‌جمعی با موانع جدی برای دفاع از موکلان خود روبرو هستند. این گزارش که بر پایه مصاحبه با ۱۵ وکیل مدافع تهیه شده، نشان می‌دهد که بسیاری از متهمان از حق دسترسی به پرونده‌های خود و همچنین امکان برقراری ارتباط خصوصی با وکیلشان محروم شده‌اند.

وضعیت حقوقی متهمان در این جلسات با چالش‌های زیر روبروست:

• اتهامات مبهم: استفاده از مفاهیم تعریف‌نشده مانند «همکاری با باندهای جنایتکار».
• شواهد ضعیف: اتکا به گزارش‌های پلیس که صرفاً بر پایه شایعات یا اطلاعات نامشخص است.
• عدم شفافیت: عدم افشای هویت قضات در دادگاه‌های ویژه مقابله با جرایم سازمان‌یافته.

پیامدهای سیاست‌های امنیتی نایب بوکله

این رویه قضایی بخشی از استراتژی امنیتی گسترده رئیس‌جمهور، نایب بوکله، برای مقابله با باندهای سازمان‌یافته است. از زمان اعلام وضعیت اضطراری در سال ۲۰۲۲، اقدامات سختگیرانه دولت منجر به بازداشت‌های گسترده‌ای شده که ابعاد وسیعی از جامعه را در بر گرفته است.

آمار و ارقام نشان‌دهنده ابعاد گسترده این وضعیت در السالوادور است:

اعتراف به خطای سیستم و دفاع دولت

اگرچه دولت السالوادور این محاکمات را برای متلاشی کردن باندهای جنایتکار ضروری می‌داند، اما خود بوکله نیز پیش‌تر اذعان کرده بود که افراد بی‌گناه در این موج بازداشت‌ها گرفتار شده‌اند. وی در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که حدود ۸,۰۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان، پس از بررسی مجدد، آزاد شده‌اند.

«محاکمات دسته‌جمعی در السالوادور، تمسخر عدالت است؛ این جلسات برای سنجش شواهد تحت اصول دادرسی عادلانه طراحی نشده‌اند، بلکه هدفشان رسیدن به احکام محکومیت است.»

در نهایت، با وجود انتقادات تند سازمان‌های بین‌المللی، دولت السالوادور همچنان بر ضرورت این اقدامات برای حفظ امنیت ملی تأکید دارد و از محبوبیت نسبی خود در میان افکار عمومی برای توجیه این سیاست‌ها بهره می‌برد.