مالیات مقطوع ساخت‌وساز مسکن؛ تصمیم جدید برای کاهش موانع تولید

تصویب مالیات مقطوع؛ گامی برای شفافیت در بازار مسکن

در دومین نشست کارگروه رفع موانع تولید مسکن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت. طبق گزارش‌های منتشر شده، پیشنهاد وزارت راه مبنی بر تعیین مالیات به‌صورت مقطوع و بر پایه ارزش معاملاتی، در این جلسه به تصویب رسید.

این تصمیم که با استناد به ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد، قرار است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی، سازوکاری دقیق برای اجرای آن تدوین شود. هدف از این اقدام، کاهش ابهامات مالی و تسریع در روند معاملات است.

بازنگری در تسهیلات بانکی و مالیات ارزش افزوده

علاوه بر بحث مالیات مقطوع، موضوعات کلیدی دیگری نیز در دستور کار قرار گرفتند که مستقیماً بر توان خرید مصرف‌کنندگان اثرگذار است:

• اصلاح مالیات بر ارزش افزوده: بازنگری در قراردادهای مربوط به طرح‌های جهش تولید مسکن برای رفع ابهامات موجود.
• تسهیلات بانکی: بررسی امکان بازپرداخت پلکانی اقساط مسکن حمایتی با همکاری بانک مرکزی جهت متناسب‌سازی با توان مالی خانوارها.

تغییر در الگوی تأمین فضاهای آموزشی و زیرساختی

یکی از تغییرات ساختاری مهم، بازنگری در الزام سازندگان برای تأمین فضای آموزشی است. بر اساس پیشنهاد جدید، سازندگان مجتمع‌های مسکونی بزرگ (بالای ۲۰۰ واحد) به‌جای الزام به ساخت مدرسه، می‌توانند عوارض مشخصی را در زمان صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند تا منابع مورد نیاز آموزش و پرورش تأمین شود.

"هدف از این کارگروه، تبدیل مطالبات بخش خصوصی به تصمیمات اجرایی است تا با کاهش هزینه‌ها و زمان تولید، عرضه مسکن افزایش یابد."

مسیر نهایی مصوبات و نقش شورای عالی مسکن

پس از جمع‌بندی نهایی این بسته پیشنهادی، متن مصوبات به شورای عالی مسکن و با حضور رئیس‌جمهوری ارائه خواهد شد. این فرآیند با هدف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مسکن در جریان است.

در نهایت، تلاش بر این است که با حذف فرآیندهای زائد و رفع موانع مربوط به بیمه اجتماعی و تعامل با دستگاه‌های خدمات‌رسان، فضای مناسبی برای رشد تولید فراهم گردد.