بودجه آموزش در فرانسه؛ بحران در مدارس و اعتراضات گسترده دانش‌آموزان

اعتراضات گسترده دانش‌آموزان فرانسوی به دلیل وضعیت نامناسب مدارس، از جمله کمبود نیروی انسانی و کلاس‌های بیش از حد شلوغ، اکنون به موج جدیدی از ناآرامی‌ها در سراسر این کشور تبدیل شده است.

این ناآرامی‌ها که از اواخر سپتامبر آغاز شده، با درگیری‌های شدید میان معلمان و دانش‌آموزان از یک سو و نیروهای پلیس از سوی دیگر همراه بوده و تاکنون منجر به بازداشت بیش از ۶۱۰۰ نفر شده است.

وضعیت بودجه آموزش در فرانسه و مقایسه اروپایی

بر اساس داده‌های سازمان یورواستات، میزان بودجه عمومی آموزش در فرانسه معادل ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برآورد می‌شود. اگر معیارهای گسترده‌تر شامل هزینه‌های خانوار و بخش خصوصی را در نظر بگیریم، این رقم به ۶.۷ درصد از GDP می‌رسد.

در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، فرانسه در جایگاه میان‌رده قرار دارد. در حالی که سوئد با ۷.۳ درصد در صدر لیست است، کشورهایی مانند ایرلند و یونان بودجه بسیار کمتری را به این بخش اختصاص می‌دهند.

بحران در مدارس و کمبود نیروی متخصص

علیرغم تخصیص بودجه، مدارس فرانسه با چالش‌های ساختاری جدی روبرو هستند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، کمبود معلمان واجد شرایط است که در مدارس متوسطه بسیار مشهودتر از مدارس ابتدایی است.

• حدود ۱۱ درصد از معلمان مدارس متوسطه در فرانسه فاقد صلاحیت کامل آموزشی هستند.
• میانگین تعداد دانش‌آموز در هر کلاس در مقطع متوسطه پایین، ۲۶ نفر است که از میانگین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیشتر است.
• بسیاری از ساختمان‌های آموزشی با مشکلاتی نظیر نبود سیستم تهویه مطبوع و فرسودگی زیرساخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.

«تنها ۴ درصد از معلمان فرانسوی احساس می‌کنند که حرفه آن‌ها در جامعه مورد احترام است؛ این رقم بسیار پایین‌تر از میانگین ۲۲ درصدی در سایر کشورهای عضو OECD است.»

توازن بودجه میان آموزش، سلامت و دفاع

در حالی که دولت فرانسه تحت فشار است تا با افزایش بدهی‌های عمومی، هزینه‌ها را کاهش دهد، اعتراضات علیه طرح‌های ریاضتی و انجماد حقوق کارکنان دولتی شدت یافته است. مقایسه هزینه‌های ملی نشان می‌دهد که بخش سلامت سهم بسیار بزرگ‌تری از درآمد ملی فرانسه را نسبت به آموزش اشغال کرده است.

در سال ۲۰۲۲، فرانسه حدود ۱۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش سلامت اختصاص داد که یکی از بالاترین نرخ‌ها در اروپا محسوب می‌شود.

در نهایت، اعتراضات فعلی در فرانسه نشان‌دهنده شکاف عمیق میان بودجه‌های تخصیص یافته و نیازهای واقعی سیستم آموزشی است که منجر به کاهش کیفیت آموزش و نارضایتی گسترده در میان نسل جوان و کادر آموزشی شده است.