قانون جدید انتخاباتی ایتالیا؛ تلاش برای ثبات یا تمرکز قدرت در دست ملونی؟

پارلمان ایتالیا در آستانه رای‌گیری بر سر یک قانون جدید انتخاباتی قرار دارد که می‌تواند ساختار قدرت در این کشور را به کلی تغییر دهد. این طرح که توسط جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، پیشنهاد شده، با هدف تسهیل تشکیل دولت‌های اکثریت طراحی شده است، اما موجی از بحث‌های حاد سیاسی را در سراسر اروپا برانگیخته است.

جزئیات تغییرات در قانون انتخاباتی ایتالیا

بر اساس این قانون پیشنهادی، اگر یک حزب یا ائتلاف موفق شود در هر دو مجلس پارلمان بیش از ۴۲ درصد از آرا را به دست آورد، کرسی‌های اضافی به آن اختصاص می‌یابد تا تضمین شود که این گروه اکثریت لازم برای حکومت را در اختیار دارد.

تغییرات کلیدی در این اصلاحیه عبارتند از:

• تغییر سیستم: جایگزینی سیستم فعلی (Rosatellum) با یک سیستم کاملاً تناسبی.
• بخش پاداش: اختصاص تا ۷۰ کرسی اضافی در مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی در سنا.
• شفافیت رهبری: الزام ائتلاف‌ها به معرفی نام کاندیدای نخست‌وزیری پیش از برگزاری انتخابات.

چرا این قانون با جنجال‌های گسترده روبروست؟

منتقدان این طرح، از جمله رهبران احزاب اپوزیسیون، آن را اقدامی غیردموکراتیک توصیف می‌کنند. آن‌ها معتقدند این قانون فرصتی است تا یک ائتلاف با اکثریت نسبی، قدرت نامتناسبی در پارلمان کسب کند که می‌تواند تعادل دموکراسی را بر هم بزند.

«این یک قانون ضددموکراتیک است که خطر دادن به یک بلوک اقلیت برای دستیابی به اکثریتی عظیم را در پی دارد.»

در حالی که ملونی مدعی است این اصلاحات برای پایان دادن به دولت‌های ائتلافی شکننده و ایجاد ثبات است، مخالفان بر این باورند که هدف اصلی، تقویت جایگاه حزب او (برادران ایتالیا) در انتخابات پیش رو است.

تحلیل وضعیت سیاسی و احتمال موفقیت طرح

در حال حاضر، قانون پیشنهادی از سنا عبور کرده و منتظر رای مخفی در مجلس نمایندگان است. کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که تصویب این قانون بسیار محتمل باشد؛ با این حال، اگر طرح با شکست مواجه شود، ملونی تهدید کرده که استعفا خواهد داد.

تحلیلگران اشاره می‌کنند که اگر هیچ گروهی به حد نصاب ۴۲ درصد نرسد، سیستم همچنان با چالش‌های مربوط به پارلمان‌های بدون اکثریت (Hung Parliament) و بن‌بست‌های سیاسی مواجه خواهد بود. بنابراین، اثربخشی این قانون به شدت به نحوه شکل‌گیری ائتلاف‌ها در انتخابات سال ۲۰۲۷ بستگی دارد.

در نهایت، قانون جدید انتخاباتی ایتالیا آزمونی دشوار برای پایداری سیاسی این کشور خواهد بود که می‌تواند مسیر قدرت را برای دهه‌های آینده بازتعریف کند.