تعرفه‌های تجاری عامل اصلی افزایش تورم کالاهای روزمره طبق گزارش فدرال رزرو

گزارش جدید فدرال رزرو نیویورک نشان می‌دهد که تعرفه‌های تجاری که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وضع شده‌اند، عامل اصلی افزایش هزینه‌های کالاهای روزمره برای مصرف‌کنندگان بوده است. این مطالعه تأکید می‌کند که اگر این سیاست‌های تعرفه‌ای وجود نداشتند، قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم در ماه‌های اخیر کاهش می‌یافت.

تحلیل اثرات تورمی تعرفه‌ها بر بازار کالا

محققان بانک مرکزی در نیویورک با بررسی دقیق ۶۷ دسته از کالاهای مصرفی، دریافتند که تعرفه‌های وضع شده در سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶، باعث افزایش ۲.۹ درصدی تورم در این سبد کالا شده است. این یافته‌ها برخلاف ادعای دولت مبنی بر توانایی شرکت‌ها برای جذب هزینه‌ها بدون افزایش قیمت، نشان‌دهنده فشار مستقیم بر جیب شهروندان است.

طبق یافته‌های این تیم پژوهشی، ساختار افزایش قیمت‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود:

• اثر مستقیم: حدود دو سوم افزایش قیمت‌ها مستقیماً ناشی از خود تعرفه‌های گمرکی است.
• اثرات زنجیره‌ای: بخش باقی‌مانده ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در شرکت‌های داخلی است که از قطعات و مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کنند.

پیش‌بینی روند قیمت‌ها در سال‌های آینده

اگرچه نرخ رشد سالانه قیمت‌ها در ابتدای سال ۲۰۲۶ به اوج خود رسید، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که اثرات مخرب این سیاست‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. بر اساس داده‌های موجود، مصرف‌کنندگان احتمالاً تا سال ۲۰۲۷ نیز با قیمت‌های بالا مواجه خواهند بود.

"تعرفه‌ها تأثیری بسیار گسترده‌تر و طولانی‌مدت‌تر بر قیمت‌های مصرف‌کننده دارند تا آنچه که صرفاً اثر مستقیم آن‌ها نشان می‌دهد." — مری آمیتی، سباستین هایز و دیوید واینستین (نویسندگان گزارش)

در نهایت، با وجود اینکه دیوان عالی بسیاری از این تعرفه‌ها را ابطال کرده است، اما دولت همچنان به دنبال استفاده از روش‌های جایگزین برای اعمال تعرفه‌های جدید است. این موضوع نشان‌دهنده تداوم نبرد میان سیاست‌های حمایتی تجاری و ثبات قیمت‌ها در بازار جهانی است.