پیش‌بینی کاهش دستمزد واقعی در اقتصادهای بزرگ اروپا به‌جز آلمان

گزارش‌های جدید اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصادهای بزرگ اروپایی با چالش‌های جدی در حوزه قدرت خرید کارگران روبرو هستند. بر اساس تحلیل‌های انجام شده، دستمزد واقعی در اکثر کشورهای کلیدی اروپا، به‌جز آلمان، در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ با روند کاهشی مواجه خواهد شد.

تحلیل چشم‌انداز دستمزد واقعی در اروپا

بر اساس گزارش «چشم‌انداز اشتغال ۲۰۲۶» که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) منتشر شده است، نوسانات در بازار کار اروپا تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. ناپایداری‌های ژئوپلیتیکی و احتمال افزایش هزینه‌های انرژی، از جمله عوامل اصلی فشار بر تورم و در نتیجه کاهش ارزش واقعی دستمزدها هستند.

در این میان، تفاوت‌های ساختاری در نرخ بیکاری و ظرفیت‌های بازار کار، باعث شده است که پیش‌بینی‌ها برای کشورهای مختلف متفاوت باشد. در حالی که اکثر این کشورها با افت قدرت خرید مواجه‌اند، آلمان مسیری متفاوت را طی خواهد کرد.

وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷

بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد که شدت و مدت زمان کاهش دستمزد واقعی در کشورهای مختلف متفاوت است. در جدول زیر، وضعیت پیش‌بینی شده برای برخی از این کشورها آمده است:

آلمان؛ استثنای درخشان در بازار کار اروپا

برخلاف همسایگان خود، آلمان تنها کشوری است که انتظار می‌رود در تمام طول این دوره شاهد رشد دستمزدها باشد. این رشد که از مقادیر اندک در سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود، در سال ۲۰۲۷ با شتاب بیشتری به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد.

"کمبود نیروی کار ماهر و بهبود چشم‌انداز بیکاری، عامل اصلی قدرت دستمزدها در آلمان است."

متخصصان معتقدند بهبود چرخه اقتصادی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف، فضای لازم برای مذاکرات جمعی دستمزد و افزایش حقوق اسمی را فراهم کرده است.

چالش‌های انرژی و اثرات ژئوپلیتیکی

یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح شده در این گزارش، تأثیر بحران‌های منطقه‌ای بر قیمت انرژی است. کشورهایی مانند ایتالیا که وابستگی شدیدی به واردات نفت و گاز دارند، بیشترین آسیب را از نوسانات قیمت انرژی در بازار کار خواهند دید. همچنین، نااطمینانی‌های سیاسی می‌تواند باعث تضعیف بازارهای کار و فشار مضاعف بر نرخ تورم شود.

در نهایت، می‌توان گفت در حالی که بخش بزرگی از اروپا با کاهش قدرت خرید کارگران دست و پنجه نرم می‌کند، اقتصاد آلمان با تکیه بر ساختارهای بازار کار خود، مسیری متفاوت از رکود و کاهش دستمزدها را دنبال خواهد کرد.