بحران اقتصادی یمن؛ افزایش شدید هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم

بحران اقتصادی یمن با تشدید درگیری‌های نظامی میان نیروهای دولتی و حوثی‌ها، اکنون به یک نبرد فرسایشی در جبهه معیشت تبدیل شده است. میلیون‌ها شهروند در سراسر این کشور، از عدن تا صنعا، با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید دست و پنجه نرم می‌کنند.

فروپاشی قدرت خرید و بحران معیشتی

در مناطق تحت کنترل دولت، مشکل اصلی کمبود کالا نیست، بلکه ناتوانی مردم در تأمین هزینه‌های اولیه است. افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها، خدمات درمانی و حمل‌ونقل باعث شده تا حقوق‌های دریافتی کارمندان عملاً بی‌ارزش شود. طبق داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه در یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است.

تأثیر این وضعیت در سبد خرید مردم کاملاً مشهود است:

• خرید کالاهای غیرضروری به طور کامل متوقف شده است.
• خانواده‌ها به جای بسته‌های بزرگ، کالاهای ضروری را در مقادیر بسیار کم خریداری می‌کنند.
• بسیاری از مردم برای تأمین غذای روزانه به وام و اعتبار از فروشگاه‌های محلی متکی شده‌اند.

تأثیر تقسیم‌بندی سیستم بانکی و پولی

یکی از عوامل اصلی پیچیدگی‌های اقتصادی، دوپاره شدن نهادهای پولی میان مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و دولت است. این شکاف باعث شده انتقال پول میان بخش‌های مختلف کشور با دشواری و هزینه بسیار بالا همراه باشد. اگرچه در صنعا نرخ ارز نسبتاً پایدار به نظر می‌رسد، اما این ثبات ظاهری، قدرت خرید واقعی مردم را بهبود نبخشیده است.

بحران در بخش سلامت و درمان

بحران بحران اقتصادی یمن به بخش سلامت نیز سرایت کرده است. با افزایش قیمت دارو، بسیاری از بیماران مجبور به کاهش دوز مصرفی داروهای خود شده‌اند تا بتوانند آن‌ها را برای مدت طولانی‌تر نگه دارند. این اقدام، خطرات جدی برای سلامت بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن ایجاد کرده است.

«مهما چقدر هم درآمد داشته باشید، برای رفع نیازهای اولیه کافی نخواهد بود.»

در نهایت، ترکیب جنگ طولانی، تقسیم‌بندی نهادهای مالی و کاهش کمک‌های بین‌المللی، یمن را در وضعیتی قرار داده است که در آن بقای روزانه، چالش اصلی هر خانواده محسوب می‌شود.