هشدار پل کروزمن: فرانسه ممکن است «بزرگ‌تر از توان نجات» باشد

هشدار بحران مالی در فرانسه؛ پل کروزمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی این کشور هشدار داده و معتقد است فرانسه ممکن است به مرحله‌ای رسیده باشد که دیگر برای بانک مرکزی اروپا قابل نجات نباشد.

مسیر ناپایدار مالی و خطر فروپاشی اعتبار

پل کروزمن در تحلیل اخیر خود تأکید کرد که فرانسه در حال حرکت در یک مسیر مالی ناپایدار است. افزایش هزینه‌های مربوط به بهره بدهی‌های دولتی در کنار نرخ بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است.

او اشاره کرد که عدم اصلاح ساختارهای هزینه‌ای، به‌ویژه در حوزه بازنشستگی با توجه به روند پیری جمعیت، یکی از گلوگاه‌های اصلی است. کروزمن هشدار داد:

«وابستگی فرانسه به یورو به این معناست که از دست رفتن اعتماد بازارها می‌تواند به سرعت به یک بحران ویرانگر تبدیل شود؛ مشابه آنچه در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ برای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا رخ داد.»

چالش‌های سیاسی و فشار بازارها

در حالی که نخست‌وزیر، سباستین لکورنو، تلاش می‌کند بودجه بحث‌برانگیز سال ۲۰۲۷ را با هدف اصلاحات مالی گسترده تصویب کند، کشور با موجی از اعتراضات دانشجویی روبروست. این تنش‌های داخلی، فضای لازم برای اصلاحات ساختاری را محدود کرده است.

ژان کلود تریک، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، در گفتگو با رسانه‌ها بر ضرورت رسیدن به یک توافق سیاسی میان گروه‌های مختلف تأکید کرد. او معتقد است:

• بازگرداندن اعتبار به اقتصاد فرانسه تنها از طریق اقدامات ملموس و معتبر ممکن است.
• پارلمان و دولت فرانسه باید مسئولیت خود را در برابر بازارهای جهانی بپذیرند.
• بدون اصلاحات داخلی، ابزارهای حمایتی بانک مرکزی نیز ممکن است کافی نباشند.

سناریوهای احتمالی برای بانک مرکزی اروپا

بسیاری از تحلیلگران نگران هستند که فرانسه از وضعیت «بزرگ‌تر از شکست» به وضعیت «بزرگ‌تر از توان نجات» تغییر مکان داده باشد. اگر سرمایه‌گذاران از خرید اوراق قرضه دولتی خودداری کنند، چرخه معیوب کاهش سرمایه و افزایش نرخ بهره آغاز خواهد شد.

در صورت بروز بحران، ابزارهایی مانند «ابزار حفاظت از انتقال» (TPI) توسط بانک مرکزی اروپا در دسترس خواهد بود، اما فعال کردن این مکانیسم‌ها مستلزم اثبات مسئولیت‌پذیری مالی توسط دولت فرانسه است.

نتیجه‌گیری: وضعیت اقتصادی فرانسه در نقطه عطفی قرار دارد که در آن میان فشارهای اجتماعی داخلی و الزامات سخت‌گیرانه بازارهای مالی، انتخاب‌های دشوار و سرنوشت‌سازی پیش روی سیاستمداران قرار گرفته است.