بحران بشردوستانه یمن؛ هشدار سازمان ملل درباره مرگ گسترده غیرنظامیان و کودکان

بحران بشردوستانه یمن به سطحی بی‌سابقه از وخامت رسیده است و مقامات سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که عدم اقدام فوری توسط شورای امنیت، منجر به فاجعه‌ای انسانی و مرگ گسترده غیرنظامیان خواهد شد.

فاجعه انسانی و موج جدید آوارگی در یمن

محمد یحیی، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، در گزارشی که به شورای امنیت ارائه شد، از تشدید تنش‌ها و رنج دوباره مردم یمن خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی، از آغاز ماه اوت تاکنون، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سراسر این کشور آواره شده‌اند که این رقم، بالاترین میزان جابه‌جایی اجباری از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ محسacing است.

خانواده‌های یمنی که با از دست دادن تمام دارایی‌ها و مختل شدن معیشت مواجه شده‌اند، در شرایطی دشوار قرار دارند. برخی از این افراد با انتخاب میان ماندن در مناطق جنگی یا فرار از طریق تنگه باب‌المندب به سمت جیبوتی و سومالی، با مخاطرات جانی روبرو هستند.

وضعیت بحرانی کودکان و نظام سلامت

در میان این درگیری‌ها، کودکان و زنان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که از ماه اوت تاکنون، دست‌کم ۴۶ غیرنظامی کشته و بیش از ۱۳۰ نفر زخمی شده‌اند که نیمی از کشته‌شدگان و یک‌سوم مجروحان را کودکان تشکیل می‌دهند.

وضعیت زیرساخت‌ها نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد:

• ۲.۲ میلیون کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.
• ۲۵۰ مدرسه به دلیل درگیری‌ها تعطیل شده‌اند.
• نظام سلامت در آستانه فروپاشی کامل و با خطر شیوع وبا و سرخک قرار دارد.

کمبود منابع مالی و چالش‌های امدادرسانی

با وجود نیاز مبرم به کمک‌ها، سازمان ملل با چالش‌های جدی در تأمین منابع روبروست. در حال حاضر تنها ۲۲ درصد از درخواست‌های تأمین مالی کمک‌های بشردوستانه در یمن برآورده شده است. علاوه بر این، ۷۲ نفر از همکاران سازمان ملل نیز به صورت خودسرانه در بازداشت هستند که روند امدادرسانی را با دشواری مواجه می‌کند.

"تصمیمات شورای امنیت تعیین می‌کند که آیا کودکان یمن میراث‌دار نسلی از درگیری‌ها خواهند بود یا فرصتی برای ساختن آینده‌ای متفاوت به دست خواهند آورد."
— اینگر آشینگ، مدیرعامل سازمان نجات کودکان

نتیجه‌گیری و ضرورت اقدام سیاسی

در نهایت، تنها راه خروج از این بن‌بست، دستیابی به یک راهکار سیاسی پایدار و باز کردن مسیرهای امدادی است. جامعه بین‌المللی و به‌ویژه اعضای شورای امنیت ملزم هستند تا با استفاده از نفوذ خود، از آسیب‌های بیشتر به کودکان و غیرنظامیان جلوگیری کرده و دسترسی به کمک‌های حیاتی را تضمین کنند.