کاهش دستمزد واقعی در اکثر اقتصادهای بزرگ اروپا؛ آلمان تنها استثناست

گزارش‌های جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که دستمزد واقعی در اکثر اقتصادهای بزرگ اروپایی در سال‌های آینده با چالش جدی روبرو خواهد بود. در حالی که اکثر کشورهای اروپایی با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه هستند، آلمان تنها استثنا در این میان به نظر می‌رسد.

چشم‌انداز دستمزد واقعی در اقتصادهای بزرگ اروپا

بر اساس گزارش «چشم‌انداز اشتغال ۲۰۲۶»، پیش‌بینی می‌شود که در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، دستمزدها پس از تعدیل با نرخ تورم، در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس با روند نزولی روبرو شوند. این وضعیت می‌تواند ناشی از فشار تورم و نوسانات قیمت انرژی باشد.

الکساندر جورجیف، از تحلیل‌گران این گزارش، معتقد است که تفاوت در این مسیر رشد، ریشه در متغیرهای مختلفی از جمله نرخ بیکاری و ظرفیت‌های موجود در بازار کار هر کشور دارد.

تحلیل وضعیت کشورها: از افت شدید تا رشد استثنایی

بررسی جزئی‌تر داده‌ها نشان‌دهنده تفاوت‌های ساختاری عمیق در بازار کار این پنج کشور است:

ایتالیا و اسپانیا در چنگال تورم

ایتالیا با پیش‌بینی کاهش ۱.۹ درصدی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، در صدر کشورهایی با بیشترین افت قدرت خرید قرار دارد. وابستگی این کشور به نفت و گاز وارداتی، هزینه‌های زندگی را بالا نگه داشته است. اسپانیا نیز با وجود ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، همچنان با تورم بالا دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.

آلمان؛ تنها نقطه روشن در اروپا

برخلاف سایر همسایگان، دستمزد واقعی در آلمان مسیری صعودی را طی خواهد کرد. کارشناسان معتقدند بازار کار فشرده و کمبود نیروی کار متخصص در آلمان، باعث شده است که دستمزدها حتی با وجود تورم، رشد مثبت داشته باشند. همچنین بهبود چرخه اقتصادی پس از دوران رکود، فضای بیشتری برای افزایش حقوق فراهم کرده است.

"ناپایداری‌های ژئوپلیتیکی و افزایش موقت هزینه‌های انرژی می‌تواند بازارهای کار را تضعیف کرده و فشار تورم را افزایش دهد."

در نهایت، می‌توان گفت که در حالی که آلمان به دلیل ساختار بازار کار خود در حال بازیابی قدرت خرید است، سایر قدرت‌های اقتصادی اروپا همچنان با سایه تورم و هزینه‌های انرژی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد که این امر مستقیماً بر سطح معیشت کارگران تأثیر می‌گذارد.