رقابت کریدورها؛ تحلیل سرمایه‌گذاری افغانستان و قزاقستان در بنادر ایران

استراتژی جدید ایران برای تقویت نقش خود در کریدورهای منطقه‌ای، شامل اختصاص زمین در بندر چابهار به افغانستان و ایجاد ترمینال لجستیک قزاقستان در بندر شهید رجایی است؛ اقدامی که با هدف تبدیل بنادر جنوبی به گره‌های ترانزیتی طراحی شده اما با چالش‌های جدی تحریمی روبروست.

توسعه زیرساخت‌های بندری؛ سرمایه‌گذاری به جای واگذاری خاک

در پی گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری خاک ایران، مقامات مسئول تأکید کرده‌اند که اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در منطقه چابهار به افغانستان، صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی است. این طرح شامل ۱۰ هکتار در محدوده بندر و ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد است تا افغانستان بتواند از طریق ایجاد بندر خشک، به آب‌های آزاد دسترسی پیدا کند.

این رویکرد با مدل جهانی Landlord Port همخوانی دارد که در آن دولت مالکیت زمین و زیرساخت‌های پایه را حفظ کرده و تنها حق بهره‌برداری را به سرمایه‌گذاران می‌سپارد. نمونه بارز این مدل، توافق با قزاقستان برای ساخت ترمینال در بندر شهید رجایی است که با قرارداد BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) به مدت ۲۷ سال منعقد شده است.

منافع راهبردی و چالش‌های کریدورهای تجاری

ایران با ارائه پایانه‌های اختصاصی به کشورهای محصور در خشکی، به دنبال تثبیت جریان بار و کسب درآمدهای مستقیم از طریق اجاره زمین و خدمات بندری است. این مسیر می‌تواند جایگزینی برای بنادر رقیب، نظیر کراچی در پاکستان، برای کشورهایی چون افغانستان باشد.

با این حال، واقعیت‌های عملیاتی در شرایط کنونی متفاوت است. داده‌های ماهواره‌ای نشان‌دهنده افت قابل توجه فعالیت در بنادر است:

این کاهش فعالیت‌ها، پیامد مستقیم تحریم‌های جدید آمریکا و افزایش ریسک برای شرکت‌های بیمه و کشتیرانی بین‌المللی است.

آینده کریدورهای منطقه‌ای در سایه تحریم‌ها

اگرچه هدف نهایی، تبدیل شدن به مرکز اصلی کریدورهای منطقه‌ای و افزایش تجارت دوجانبه (مانند هدف ۱۰ میلیارد دلاری با افغانستان) است، اما محدودیت‌های سیاسی و تحریمی، سرعت تحقق این درآمدها را کاهش داده است. موفقیت این راهبرد در گرو بهبود شرایط امنیتی و کاهش فشارهای بین‌المللی بر بنادر ایران است.

"این طرح‌ها در حال حاضر راهکار فوری برای جبران فشارهای اقتصادی نیستند، بلکه سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های بلندمدت در آینده محسوب می‌شوند."

در نهایت، اگرچه ایران در حال حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های ترانزیتی برای کشورهای همسایه است، اما رقابت با مسیرهای جایگزین و مدیریت ریسک تحریم‌ها، تعیین‌کننده میزان سودآوری واقعی این پروژه‌ها خواهد بود.