بحران مسکن در اسپانیا؛ از اعتراضات خیابانی تا شکاف عظیم عرضه و تقاضا

بحران مسکن در اسپانیا از یک چالش اقتصادی به یک بحران اجتماعی و سیاسی عمیق تبدیل شده است؛ جایی که جهش بی‌سابقه اجاره‌بها، زندگی میلیون‌ها شهروند را با تهدید بی‌خانمانی مواجه کرده و اعتراضات گسترده خیابانی را در شهرهای بزرگ به راه انداخته است.

جرقه‌ای از تراژدی انسانی؛ از خانه تا خیابان

ماجرای تلخ «ماریکامن آباسکال»، بانوی ۸۷ ساله ویلچرنشینی که پس از ۷۰ سال سکونت، به دلیل جهش ۲۳۰ درصدی اجاره‌بها توسط یک صندوق سرمایه‌گذاری بیرون رانده شد، به نمادی برای بی‌پناهی مستاجران در سراسر این کشور بدل گشت. این حادثه، خشم انباشته شده مردم را در شهرهایی نظیر مادرید به نقطه جوش رساند.

اعتراضات که با برپایی بیش از ۱۲۰۰ چادر در میدان‌های اصلی آغاز شد، پس از رد شدن طرح‌های حمایتی دولت در پارلمان، به ابعادی میلیونی رسید. اکنون مسکن در اسپانیا به یکی از ملتهب‌ترین موضوعات رقابت سیاسی میان احزاب تبدیل شده است.

شکاف ساختاری میان عرضه و تقاضای مسکن

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ریشه اصلی این آشوب، ناتوانی در تامین مسکن متناسب با رشد جمعیت و تغییرات ساختار خانوار است. داده‌های پژوهشی حاکی از آن است که از سال ۲۰۲۱ تاکنون، اسپانیا با کسری فزاینده واحدهای مسکونی روبرو بوده است.

این شکاف جغرافیایی نیز به وضوح دیده می‌شود؛ زیرا ۴۹ درصد از کل این کمبود در تنها پنج استان از جمله مادرید و بارسلونا متمرکز شده است. همچنین، محدودیت‌های شبکه برق و فرآیندهای طولانی برنامه‌ریزی شهری، مانع از پاسخگویی سریع به این نیاز شده است.

تجربه بارسلونا و راهکار مادرید در مدیریت بازار

در منطقه کاتالونیا، سیاست کنترل اجاره‌بها برای مهار تورم قیمت‌ها اجرا شده است. اگرچه این سیاست توانسته از جهش‌های شدید جلوگیری کند، اما منجر به کوچک شدن واحدهای مسکونی تحت اجاره شده است. در مقابل، رویکرد مادرید بر افزایش عرضه مسکن عمومی متمرکز است.

«پروژه کامپامنتو در مادرید با هدف ایجاد ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن دولتی و پایدار طراحی شده تا برخلاف مدل‌های قدیمی، این واحدها هرگز از چرخه عمومی خارج و به بازار خصوصی واگذار نشوند.»

در نهایت، تحلیلگران بر این باورند که مهار دستوری قیمت‌ها تنها یک راهکار موقت است. برای حل بنیادین بحران مسکن در اسپانیا، باید توسعه عرضه مسکن همگام با حمایت از مستاجران دنبال شود تا شکاف میان توان معیشتی و هزینه‌های بقا پر شود.