خبر کامل
ابطال دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری برای پلتفرم‌های آنلاین توسط دیوان عدالت اداری
ابطال دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری برای پلتفرم‌های آنلاین
دیوان عدالت اداری با صدور حکمی سرنوشت‌ساز، دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات صنفی را باطل اعلام کرد. این تصمیم که مستقیماً بر فعالیت‌های دیجیتال تأثیر می‌گذارد، به معنای لغو تمامی مصوبات مربوط به تعیین اجباری تعرفه انتشار آگهی و کارمزد فروش در پلتفرم‌های آنلاین است.
این حکم که بر پایه مغایرت با قوانین بالادستی صادر شده، مسیر فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی را از کنترل مستقیم کمیسیون‌های نظارت خارج می‌کند.
علت ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات صنفی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق پرونده، دریافت که دستورالعمل مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی (مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳)، با قانون برنامه هفتم پیشرفت در تضاد است. طبق استدلال‌های حقوقی، مرجع تصویب‌کننده از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.
بند ۱۶ این دستورالعمل، دو رکن اصلی درآمدزایی کسب‌وکارهای اینترنتی را هدف قرار داده بود:
- هزینه انتشار آگهی‌های نیازمندی در فضای مجازی
- کارمزد دریافتی از فروش کالا و خدمات در بازارگاه‌های آنلاین
با ابطال این مصوبه، دیگر کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها مبنای قانونی برای تعیین اجباری این تعرفه‌ها در اختیار ندارند.
چالش‌های حقوقی و تضاد میان قوانین
شاکیان پرونده با استناد به محدودیت‌های قانونی، معتقد بودند که قیمت‌گذاری دولتی تنها در موارد خاصی نظیر کالاهای اساسی یارانه‌ای، خدمات انحصاری و خدمات دولتی مجاز است. از آنجا که خدمات پلتفرم‌های آنلاین در هیچ‌یک از این سه دسته قرار نمی‌گیرند، مداخله صنفی غیرقانونی تشخیص داده شد.
"ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی در قانون برنامه هفتم، نباید به سازوکارهای نظارتی نظام صنفی تعمیم یابد، مگر اینکه با قوانین بالادستی همخوانی داشته باشد."
در حالی که هیأت عالی نظارت تلاش می‌کرد با استناد به ماده ۵۱ قانون نظام صنفی از صلاحیت خود دفاع کند، دیوان عدالت اداری با اولویت دادن به محدودیت‌های قانون برنامه هفتم، حکم به ابطال کل دستورالعمل داد.
پیامدهای حکم دیوان برای کسب‌وکارهای اینترنتی
این رأی به معنای آزادی مطلق پلتفرم‌ها در تعیین قیمت نیست، اما مانع از اعمال کنترل‌های دستوری و یک‌جانبه بر کارمزدها می‌شود. در ادامه، خلاصه تغییرات ایجاد شده را مشاهده می‌کنید:
| موضوع | وضعیت پیش از حکم | وضعیت پس از حکم |
|---|---|---|
| تعرفه آگهی‌های آنلاین | مشمول نرخ‌گذاری صنفی | بدون مبنای قانونی برای کنترل صنفی |
| کارمزد فروش پلتفرم‌ها | تعیین شده توسط کمیسیون‌ها | تعیین بر اساس بازار و قراردادها |
| اعتبار مصوبه آذر ۱۴۰۳ | نافذ و اجرایی | ابطال کامل و بی‌اعتبار |
بنابراین، هرگونه نرخ‌گذاری در آینده باید در چارچوب قوانین معتبر و با رعایت استثناهای قانونی صورت گیرد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
