دریای خزر در بحران؛ توافق پنج کشور ساحلی برای تشکیل کمیسیون مشترک

دریای خزر با بحرانی بی‌سابقه روبروست؛ موضوعی که اکنون از یک دغدغه زیست‌محیطی به یک اولویت دیپلماتیک و امنیتی برای پنج کشور منطقه تبدیل شده است. در جریان اجلاس اخیر در ترکمنستان، سران ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان بر ضرورت گذار از نگرانی به اقدام عملی توافق کردند.

تشکیل کمیسیون مشترک؛ گامی فراتر از توافقات سیاسی

مهم‌ترین دستاورد اجلاس محیط‌زیست در شهر «ترکمن باشی»، تصمیم تاریخی برای تشکیل یک کمیسیون مشترک پنج‌جانبه است. این نهاد با هدف شناسایی دقیق دلایل پسروی آب و تدوین راهکارهای عملیاتی فعالیت خواهد کرد. قرار است نمایندگان عالی‌رتبه و معاونان نخست‌وزیر این کشورها، نخستین نشست خود را در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ در جمهوری آذربایجان برگزار کنند.

این کمیسیون موظف است ظرف سه ماه آینده، نمایندگان خود را معرفی کرده و آیین‌نامه فعالیت‌های خود را به تصویب برساند تا از حالت هشدارهای عمومی خارج شده و وارد مرحله اجرایی شود.

دیدگاه‌های متفاوت درباره علل بحران دریای خزر

با وجود توافق بر سر ضرورت همکاری، تحلیل‌های سران نشان‌دهنده تفاوت‌هایی در تشخیص ریشه‌های بحران است که کمیسیون جدید باید آن‌ها را با داده‌های علمی یکپارچه کند:

• ایران: مسعود پزشکیان بر ترکیب عوامل تغییرات اقلیمی، آلودگی‌های صنعتی و تخریب زیستگاه‌ها تاکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و فنی منطقه شد.
• روسیه: ولادیمیر پوتین تغییرات اقلیمی را عامل اصلی دانست و پیشنهاد استفاده از هوش مصنوعی برای ایجاد یک مدل دیجیتال از دریا جهت پیش‌بینی تغییرات سطح آب را مطرح کرد.
• قزاقستان: قاسم جومارت توکایف با اشاره به کاهش ۱۶ هزار کیلومتر مربعی سطح آب در سال‌های اخیر، بر پیامدهای اقتصادی و معیشتی این پدیده تاکید نمود.
• آذربایجان: الهام علی‌اف بر ضرورت ایجاد سازوکارهای دائمی برای حفاظت از زیرساخت‌های ساحلی و بنادر تاکید کرد.

چالش‌های پیش رو و پیامدهای راهبردی

کاهش تراز آب دریای خزر تنها یک مسئله اکولوژیک نیست، بلکه تهدیدی برای مسیرهای تجاری، فعالیت‌های صیادی و پایداری اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. موفقیت این کمیسیون در گرو توانایی آن در تبدیل تعهدات سیاسی به پروژه‌های مالی پایدار و تبادل دقیق داده‌های علمی است.

«سرنوشت خزر در گرو اقدام مشترک و تبدیل نگرانی‌های منطقه‌ای به مسئولیت‌های عملیاتی است.»

در نهایت، نشست سال ۲۰۲۷ در باکو، محک اصلی برای سنجش میزان پایبندی کشورهای ساحلی به حفظ این پهنه آبی حیاتی خواهد بود.