درخواست فوری برای بازنگری در دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵

عضو شورای عالی کار با انتقاد از تأخیر در اجرای مصوبات قانونی، خواستار برگزاری فوری جلسه برای بازنگری در دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ شد تا با شرایط تورمی مقابله شود.

چالش معیشتی و تأخیر در بازنگری دستمزد کارگران

اسعد صالحی، از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، با خطاب قرار دادن وزیر کار، نسبت به عدم برگزاری جلسه بازنگری دستمزد هشدار داد. وی تصریح کرد که طبق مصوبات قبلی، این بازنگری باید در ماه شهریور انجام می‌شد، اما با گذشت زمان تا اواخر مهرماه، همچنان شاهد تعلل در این روند هستیم.

به گفته وی، نادیده گرفتن این مصوبه نه تنها با قوانین موجود مغایرت دارد، بلکه موجب کاهش اعتماد جامعه کارگری به نهادهای اجرایی می‌شود. او تأکید کرد که قوه مجریه موظف به اجرای دقیق قوانین و فراهم کردن بسترهای لازم برای نشست‌های قانونی است.

تأثیر تورم بر قدرت خرید و ضرورت التیام معیشتی

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، قدرت خرید کارگران به شدت تحت فشار قرار گرفته است. صالحی در تحلیل وضعیت موجود اظهار داشت:

«دستمزد تعیین شده در ابتدای سال ۱۴۰۵، تحت تأثیر فشار‌های تورمی، عملاً قدرت خرید خود را از دست داده و به حاشیه رانده شده است. بازنگری در دستمزد، یک خواسته غیرمتعارف نیست، بلکه حداقل التیامی برای زخم‌های معیشتی کارگران است.»

او خاطرنشان کرد که تورم افسارگسیخته باعث شده است تا حقوق‌های فعلی پاسخگوی نیازهای اساسی نباشد و بازنگری در دستمزد کارگران یک ضرورت حیاتی برای حفظ ثبات اجتماعی و معیشتی باشد.

اجماع کارگری و کارفرمایی در انتظار تصمیم دولت

نکته قابل توجه در این میان، توافق میان دو ضلع اصلی شورای عالی کار است. صالحی اعلام کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر دو با درک شرایط دشوار اقتصادی، با برگزاری جلسه و بازنگری در دستمزد موافقت کرده‌اند.

در حال حاضر، تنها تصمیم‌گیری نهایی بر عهده ضلع سوم، یعنی دولت است. وی از وزارت کار خواست تا با احترام به اصل سه‌جانبه‌گرایی، در هفته جاری نسبت به برگزاری این جلسه اقدام کند تا بخشی از دغدغه‌های میلیون‌ها کارگر ایرانی مرتفع شود.

نتیجه‌گیری

در نهایت، ضرورت بازنگری در دستمزد کارگران به دلیل تورم بالا، از یک مطالبه صنفی به یک ضرورت قانونی تبدیل شده است. انتظار می‌رود با برگزاری جلسه شورای عالی کار، تعهدات دولت در قبال جامعه کارگری و اصل سه‌جانبه‌گرایی محقق گردد.