تضعیف قدرت خرید کارگران و بلاتکلیفی در ترمیم دستمزدها

بحران در قدرت خرید کارگران به دلیل روند صعودی هزینه‌های زندگی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان خانواده‌های کارگری ایجاد کرده است. در حالی که قرار بود بازنگری در دستمزدها تا پایان شهریور نهایی شود، با گذشت زمان و ورود به نیمه دوم مهرماه، همچنان مشخص نیست که چه زمانی تصمیم نهایی درباره ترمیم دستمزد اتخاذ خواهد شد.

تعلیق تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزدها

بر اساس توافقات پیشین در جریان تعیین حقوق سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار موظف بود وضعیت معیشتی کارگران را مجدداً بررسی کند. با این حال، پس از برگزاری جلسه ۳۴۵ام در اواخر شهریور، هیچ تصمیم قطعی مبنی بر افزایش یا ترمیم حقوق اتخاذ نشد. اکنون با گذشت مهلت تعیین‌شده، جامعه کارگری در انتظار مشخص شدن زمان برگزاری نشست بعدی است.

"هزینه‌های زندگی چندین برابر شده و کاهش قدرت خرید کارگران نگران‌کننده است. دستمزد فعلی دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست."

فشار تورمی و معیشت خانواده‌های کارگری

عضو شورای عالی کار، اسعد صالحی، هشدار داد که به تعویق افتادن این تصمیمات در شرایط فعلی، فشار بر معیشت خانوارها را دوچندان می‌کند. او تأکید کرد که قدرت خرید کارگران با توجه به تغییرات گسترده در قیمت کالاها، به شدت آسیب دیده است و بازنگری در حقوق، تنها راه مقابله با این فشار تورمی است.

در این میان، نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر دو بر ضرورت بررسی مجدد موضوع تأکید دارند. چالش اصلی اکنون بر سر نقش دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا زمینه را برای برگزاری جلسه و رسیدگی به این خواسته فراهم کند.

ضرورت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی

برای رسیدن به یک تصمیم عادلانه و مستند، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار ضروری است. این اصل مستلزم گفت‌وگوی مستقیم و برابر میان سه ضلع زیر است:

• نمایندگان دولت: برای تسهیل تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات.
• نمایندگان کارگری: برای بازتاب دقیق نیازهای معیشتی.
• نمایندگان کارفرمایی: برای بررسی توان اقتصادی صنایع.

در نهایت، جامعه کارگری انتظار دارد با برگزاری نشست شورای عالی کار در روزهای باقی‌مانده از ماه مهر، موضوع بلاتکلیف دستمزدها مشخص شود تا از تضعیف بیشتر توان مالی این بخش از جامعه جلوگیری گردد.