ایراد قانونی به مجوز واردات دستگاه‌های ایکس‌ری گمرک توسط هیأت تطبیق

هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، در نامه‌ای رسمی به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سه ایراد اساسی به تصویب‌نامه اخیر دولت وارد کرد که یکی از محورهای اصلی آن، اجازه استفاده گمرک از دستگاه‌های ایکس‌ری وارداتی بدون اولویت‌دهی به تولیدات داخلی است.

مغایرت با سیاست حمایت از کالای ایرانی

بر اساس مستندات منتشر شده، بند ۵ از تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۵۱/ت۶۶۰۳۰هـ که تاریخ آن مربوط به ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ است، با قوانین حاکم بر حمایت از توانمندی‌های داخلی در تضاد است. دبیر هیأت تطبیق تأکید کرده است که مجاز دانستن خدمات دستگاه‌های ایکس‌ری خارجی بدون الزام به استفاده از محصولات مشابه داخلی، نقض صریح قانون حمایت از کالای ایرانی محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است که حتی در صورت خرید کالای خارجی از بازارهای داخلی، اگر محصول مشابه با مشخصات مورد نیاز در سامانه توانمندی‌های داخلی ثبت شده باشد، این اقدام مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود. بنابراین، مجوز واردات دستگاه‌های آشکارسازی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های تولیدی کشور، با چارچوب‌های قانونی مغایرت دارد.

ایرادات مالی و امنیتی در مصوبات جدید

علاوه بر مسئله واردات، هیأت تطبیق دو ایراد دیگر را نیز به این مصوبه نسبت داده است:

• تعهدات مالی بدون پشتوانه: برخی بندهای مصوبه باعث ایجاد هزینه‌های جدید برای دولت شده‌اند، در حالی که هیچ منبع مالی مشخصی برای تأمین این اعتبار پیش‌بینی نشده است.
• تداخل وظایف امنیتی: در بند مربوط به منطقه آزاد ماکو، وظیفه تأمین امنیت مسیرهای تردد ناوگان به این سازمان محول شده که طبق قوانین، این حوزه صرفاً در صلاحیت نهادهای دفاعی و امنیتی است.

مهلت پاسخگویی و مراحل بعدی

در حال حاضر این ایرادات در مرحله بررسی مقدماتی قرار دارند. طبق اعلام هیأت، دولت ۱۰ روز فرصت دارد تا پاسخ مستدل خود را ارائه دهد یا نسبت به اصلاح بندهای مورد ایراد اقدام کند. پس از بررسی پاسخ‌های ارسالی، هیأت نظر قطعی خود را در خصوص انطباق یا عدم انطباق این مصوبه با قوانین مجلس اعلام خواهد کرد.

در نهایت، این رویال قانونی نشان‌دهنده تلاش نهادهای نظارتی برای جلوگیری از دور زدن قوانین حمایت از تولید ملی و حفظ نظم مالی دولت در تصویب‌نامه‌های اجرایی است.