تصویب نظام جامع مقررات فنی در شورای عالی استاندارد با هدف تسهیل تجارت

تسهیل تجارت و یکپارچگی مقررات فنی در نشست شورای عالی استاندارد

در جریان یکصد و بیستمین نشست شورای عالی استاندارد که با ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد، دستورالعمل جدیدی برای ایجاد یک نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد به تصویب رسید. این اقدام با هدف رفع ابهامات قانونی و جلوگیری از تداخل وظایف میان نهادهای مختلف در حوزه‌های فنی صورت گرفته است.

اصلاح ساختار مقررات فنی برای تقویت صادرات و واردات

رئیس سازمان ملی استاندارد در این جلسه با اشاره به ضرورت وجود یک نظام واحد برای تنظیم‌گری فنی، بر اهمیت رعایت یکپارچگی در استانداردهای ملی تأکید کرد. طبق این تصمیم جدید، فرآیندهای مربوط به تجارت، صادرات و واردات با حذف تعارضات بین‌دستگاهی، سرعت و شفافیت بیشتری خواهند یافت.

این دستورالعمل جدید، مدلی را برای قوانین استاندارد کشور ارائه می‌دهد که با نیازهای روز جامعه و الزامات اقتصادی فعلی کاملاً همسو است. از جمله اهداف کلیدی این تحول:

• رفع اختلافات نظر میان سازمان‌های مختلف در حوزه استاندارد
• کاهش موانع فنی در مسیر ورود و خروج کالا
• ایجاد شفافیت در الزامات فنی برای فعالان اقتصادی

توسعه زیرساخت‌های تخصصی و همکاری‌های محیط‌زیستی

علاوه بر تصویب کلیات مقررات فنی، پیشنهاد مربوط به تأسیس "مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران" نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مرکز قرار است با برخورداری از استقلال فنی و اجرایی، نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات ایفا کند.

همچنین در حاشیه این نشست مهم، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست به امضای رئیس‌جمهور رسید. این همکاری با هدف پیوند دادن استانداردهای فنی با اصول حفاظت از محیط زیست و پایداری منابع صورت گرفته است.

"هدف از اجرای این نظام جامع، تسهیل‌گری در امور تجاری و حذف تعارضات میان‌دستگاهی است تا مسیر برای توسعه اقتصادی هموار شود."

در نهایت، تصویب این مقررات گامی مهم در جهت مدرن‌سازی زیرساخت‌های فنی کشور و حمایت از توان رقابتی محصولات داخلی در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.