پایش فصلی ۱۸ هزار واحد صنعتی؛ شناسایی ۳۵۰۰ مرکز آلاینده در کشور

پایش فصلی واحدهای صنعتی در کشور منجر به شناسایی تعداد قابل توجهی از مراکز آلاینده شده است که نیازمند رویکردهای جدید در مدیریت زیست‌محیطی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای گذار به انرژی‌های پاک است.

جزئیات پایش واحدهای صنعتی و برخورد با آلایندگی

طبق آمارهای منتشر شده توسط مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، فرآیند نظارت بر صنایع بزرگ کشور به صورت دوره‌ای و فصلی انجام می‌شود. در هر دوره پایش، حدود ۱۸ هزار واحد صنعتی مورد بررسی قرار می‌گیرند که نتیجه این نظارت‌ها، شناسایی بیش از ۳۵۰۰ واحد آلاینده در هر فصل است.

این واحدهای شناسایی شده بر اساس قوانین مالیاتی، به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند. بر این اساس، عوارض آلایندگی متناسب با شدت آلودگی، معادل نیم تا یک و نیم درصد از مأخذ فروش این واحدها محاسبه و دریافت می‌گردد. در صورت تداوم آلودگی یا عبور از حد مجاز، اقدامات سختگیرانه‌ای از جمله پلمب واحد صنعتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سازوکارهای تشویقی برای کاهش آلودگی

یکی از راهکارهای موجود برای بهبود وضعیت محیط زیست، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سبز است. طبق قوانین موجود، اگر یک واحد صنعتی برای کاهش سطح آلایندگی خود سرمایه‌گذاری کند، هزینه‌های انجام شده می‌تواند از بدهی‌های مالیاتی و عوارض آلایندگی آن کسر شود.

«این رویکرد باعث می‌شود منابع مالی به‌جای صرف شدن در فرآیندهای اداری، مستقیماً به سمت رفع آلودگی و بهبود کیفیت محیط در همان واحد صنعتی هدایت شود.»

چالش‌های توسعه خودروهای برقی و هیبریدی در ایران

در کنار مدیریت صنایع، حوزه حمل و نقل نیز با چالش‌های جدی در زمینه گذار به فناوری‌های پاک روبروست. علی‌رغم وجود تلاش‌ها در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، همچنان خلأ قانونی در زمینه الزام تولید خودروهای برقی توسط خودروسازان احساس می‌شود.

علاوه بر مسائل قانونی، موانع اقتصادی نیز در این مسیر نقش مهمی دارند. پایین نگه داشتن قیمت سوخت‌های فسیلی باعث می‌شود که خرید خودروهای برقی یا هیبریدی به دلیل قیمت خرید اولیه بالاتر، برای مصرف‌کننده عادی توجیه‌پذیری اقتصادی کافی نداشته باشد. بنابراین، توسعه خودروهای کم‌مصرف نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان و هماهنگ در سطوح اقتصادی و محیط زیستی است.

در مجموع، مدیریت آلایندگی صنایع و گذار به سمت حمل و نقل پاک، نیازمند ترکیبی از برخورد قانونی با واحدهای متخلف و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.