ابطال بخشنامه وزارت کشور درباره اراضی دولتی توسط دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی تعیین‌کننده، بخشنامه معاونت عمران وزارت کشور را که سعی در اعمال تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بر اراضی دولتی داشت، به‌طور کامل ابطال کرد.

جزئیات ابطال بخشنامه وزارت کشور

در پی شکایت مطرح‌شده از سوی یکی از شهروندان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی بخشنامه شماره ۱۱۱۸۴۶ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ پرداخت. این بخشنامه که توسط معاون عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور صادر شده بود، مدعی بود که مالکین اراضی دارای سند شش‌دانگ، اعم از دولتی و غیردولتی، در صورت تفکیک یا افراز اراضی در محدوده شهرها، مشمول قوانین مربوط به معوض شهرداری هستند.

با این حال، دیوان عدالت اداری در بررسی خود تصریح کرد که اراضی دولتی از شمول مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خارج هستند و نباید با اراضی خصوصی در این زمینه یکسان‌انگاری شوند.

مرجع قانونی و مسئولیت‌های نظارتی

بر اساس استناد به ماده ۱۱ قانون زمین شهری، دیوان تأکید کرد که فرآیند تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی، منحصراً بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

در این رأی، به سوابق حقوقی مهمی نیز استناد شده است:

• نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۱
• رأی هیئت تخصصی عمران و اسناد دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵

این مستندات نشان می‌دهند که اراضی دولتی نباید از حیث تفکیک، افراز و کسر سطوح معابر یا قدرالسهم شهرداری، تحت شمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قرار گیرند.

تأثیر حقوقی رأی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه مذکور را مغایر با آرای پیشین و خارج از محدوده صلاحیت مرجع صادرکننده تشخیص داد. این ابطال به معنای آن است که:

"مفاد این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای تمامی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود."

در نهایت، این تصمیم مسیر مدیریت اراضی دولتی در حریم شهرها را از نظر حقوقی شفاف کرده و از اعمال تکالیف مالی غیرقانونی بر این اراضی جلوگیری می‌کند.