انحصار در واردات تلفن همراه؛ افشای تخلفات ۹۶ میلیون دلاری در وزارت صمت

افشای فساد در واردات تلفن همراه؛ انحصار در وزارت صمت

دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی تکان‌دهنده، از ایجاد یک ساختار سلیقه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت پرده برداشت که منجر به انحصار در بازار واردات تلفن همراه شده است. این نهاد نظارتی اعلام کرد که استفاده از سازوکار «اعمال استثنائات» بدون ضوابط شفاف، فرصتی برای تمرکز بازار در دست گروه محدودی از فعالان فراهم کرده است.

جزئیات معاملات مشکوک و تخلفات مالی

بررسی‌های دقیق مرکز رسانه و نظارت عمومی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۳ تاکنون، فرآیندهای وارداتی به گونه‌ای مدیریت شده که اصل رقابت در بازار نقض شده است. طبق این گزارش، یکی از موارد جنجالی مربوط به ثبت یک سفارش خاص با ارزش خیره‌کننده است:

این گزارش تأکید می‌کند که این سفارش‌ها با استناد به وعده احداث مجتمع‌های کشت‌وصنعت واگذار شده‌اند، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های مذکور عملاً در مرحله اجرا نیستند.

تمرکز بازار در اختیار چهار شرکت خاص

یکی از پیامدهای مستقیم این رویکرد غیرقانونی، ایجاد یک انحصار ساختگی است. دیوان محاسبات معتقد است که تعبیه سازوکارهای سلیقه‌ای باعث شده تا فرآیند واردات تلفن همراه از حالت رقابتی خارج شده و تنها در اختیار چهار شرکت مشخص قرار گیرد.

«نحوه اعمال استثنائات در وزارت صمت، مغایر با قوانین جاری بوده و موجب ایجاد تبعیض میان واردکنندگان و مخل اصل رقابت در بازار شده است.»

پیگیری‌های قانونی و اصلاح ساختارها

این نهاد نظارتی اعلام کرده است که برای جلوگیری از تداوم این روند، اصلاح سازوکارهای وزارت صمت را مطابق با مقررات قانونی با جدیت پیگیری خواهد کرد. هدف از این اقدامات، بازگرداندن شفافیت به فرآیند واردات و حمایت از اصل رقابت در اقتصاد کشور است.

در نهایت، گزارش دیوان محاسبات هشدار می‌دهد که بدون اصلاح این رویکردها، تمرکز ثروت و قدرت بازار در دست گروه‌های خاص، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار اقتصادی وارد خواهد کرد.