بحران اقتصاد یمن؛ نبرد برای معیشت در سایه تورم و محاصره

بحران اقتصادی در یمن با تشدید درگیری‌های نظامی میان نیروهای دولتی و حوثی‌ها، به یک نبرد تمام‌عیار برای بقای معیشت تبدیل شده است. میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، فراتر از خطوط مقدم جنگ، با فروپاشی قدرت خرید و تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

فروپاشی قدرت خرید در شهرهای تحت کنترل دولت

در شهرهایی مانند عدن، مشکل اصلی نه کمبود کالا، بلکه ناتوانی مطلق مردم در تأمین هزینه‌های آن است. در حالی که میانگین هزینه سبد غذایی یک خانواده در این مناطق حدود ۸۳ دلار برآورد می‌شود، بسیاری از کارمندان دولتی با درآمدهایی بسیار کمتر از این رقم، ناچار به حذف اقلام اساسی از سبد خرید خود هستند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این وضعیت منجر به تغییرات زیر در الگوی مصرف شده است:

• خرید خرد و روزانه: جایگزینی بسته‌های بزرگ با مقادیر بسیار کم.
• کاهش مصرف پروتئین: چشم‌پوشی از گوشت و سایر مواد گران‌قیمت.
• استقراض گسترده: روی آوردن خانواده‌ها به خرید نسیه برای گذران زندگی.

بحران در مأرب و صنعا؛ حقوق‌های بی‌ارزش

در شرق یمن و شهر مأرب، فشار بر زیرساخت‌ها به دلیل influx جمعیت آواره، اوضاع را بحرانی‌تر کرده است. حقوق کارمندان دولتی در این مناطق چنان تحت تأثیر تورم قرار گرفته که اغلب در همان روزهای نخست ماه به پایان می‌رسد.

"هر چقدر هم درآمد داشته باشید، پاسخگوی نیازهای اولیه نخواهد بود؛ تورم قدرت خرید ما را به طور کامل بلعیده است."

در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در صنعا نیز، اگرچه نرخ ارز ثبات ظاهری دارد، اما دوپارگی سیستم بانکی و کمبود شدید نقدینگی، انتقال پول و تأمین مایحتاج را برای ساکنان دشوار ساخته است.

محاصره اقتصادی تعز و جهش قیمت سوخت

شهر تعز بار دیگر با تهدید محاصره همه‌جانبه روبرو شده است. مسدود شدن گذرگاه‌های حیاتی، شریان‌های انتقال مواد غذایی را قطع کرده و باعث شده قیمت‌ها در بازار سیاه به شکلی غیرقابل کنترل افزایش یابد.

نتیجه‌گیری نهایی

وضعیت اقتصاد یمن نشان‌دهنده یک فاجعه انسانی است که در آن جنگ، تورم و فروپاشی نهادهای مالی دست به دست هم داده‌اند تا معیشت مردم را از بین ببرند. بدون بازگشایی مسیرهای تجاری و اصلاح ساختار پولی، بحران انسانی در این کشور رو به وخامت خواهد رفت.