ابطال بخشنامه وزارت کشور درباره اراضی دولتی توسط دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری با صدور رأی جدید، بخشنامه وزارت کشور را که بر اساس آن اراضی دولتی مشمول قوانین خاص شهرداری می‌شدند، به دلیل مغایرت با آرای پیشین و خروج از صلاحیت، ابطال کرد.

جزئیات ابطال بخشنامه وزارت کشور درباره اراضی دولتی

در پی شکایت از بخشنامه‌ای که بر اساس نظریه معاونت قوانین مجلس صادر شده بود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع پرداخت. این بخشنامه مدعی بود که مالکین اراضی دارای سند شش‌دانگ، اعم از دولتی و غیردولتی، در صورت تفکیک یا افراز در محدوده شهرها، مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هستند.

با این حال، هیأت عمومی با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۲ آن، تصریح کرد که اراضی دولتی از شمول این مفاد خارج هستند.

تفاوت حقوقی اراضی دولتی و غیردولتی در شهرسازی

طبق بررسی‌های دقیق انجام شده، مسئولیت تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی، مستقیماً بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این موضوع بر اساس تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری تعیین شده است.

دیوان عدالت در رأی خود به موارد زیر استناد کرده است:

• نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
• رأی هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
• مقررات مربوط به تأمین معوض املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها

نتیجه نهایی و اعتبار حقوقی رأی دیوان

هیأت عمومی دیوان با بررسی بخشنامه شماره ۱۱۱۸۴۶ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ معاون عمران وزارت کشور، آن را مغایر با آرای پیشین و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع‌کننده تشخیص داد و به طور کامل ابطال نمود.

مفاد این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در تمامی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

این تصمیم به معنای آن است که اراضی دولتی از حیث تفکیک، افراز و کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، نباید مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قرار گیرند.

در نهایت، این رأی تاریخی باعث بازگشت به روال‌های قانونی پیشین در مدیریت اراضی دولتی و جلوگیری از اعمال قوانین شهرداری بر املاک عمومی می‌شود.