بحران بدهی‌های چین؛ فشار سنگین بازپرداخت‌ها بر بودجه و اقتصاد پکن

بحران بدهی‌های چین، مانعی جدی بر سر راه احیای اقتصاد این کشور بزرگ شده است. افزایش چشمگیر هزینه‌های بازپرداخت اصل و سود بدهی‌ها، فضای مانور دولت پکن را برای مقابله با رکود و تقویت تقاضای داخلی به‌شدت محدود کرده است.

کوه فزاینده بدهی‌ها و فشار بر بودجه مرکزی

بر اساس تحلیل‌های جدید، دولت مرکزی چین با چالشی بی‌سابقه روبروست. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶، تنها برای تسویه اصل و سود بدهی‌ها، ۱۹.۲ درصد از بودجه عمومی این کشور هزینه شود؛ رقمی که در سال ۲۰۱۴ تنها ۱۲ درصد بود.

وضعیت در سطح دولت‌های محلی بسیار بحرانی‌تر توصیف می‌شود. هزینه بهره بدهی‌ها در این بخش با رشدی ۱۶ درصدی مواجه شده است. در مجموع، انتظار می‌رود سود پرداختی بدهی‌های پکن و استان‌ها در سال ۲۰۲۶ به رقم خیره‌کننده ۱.۴ تریلیون یوان (معادل ۲۰۹ میلیارد دلار) برسد که نسبت به سال ۲۰۱۴، جهشی چهار برابری را نشان می‌دهد.

ریشه‌های بحران و اثرات رکود در بازار مسکن

این وضعیت ناشی از مدل اقتصادی چین است که سال‌ها بر پایه سرمایه‌گذاری‌های کلان و وام‌های دولتی برای پروژه‌های عمرانی بنا شده بود. تحلیلگران بر این باورند که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۲۲ درصد خواهد رسید.

رکود پنج‌ساله در بخش مسکن، علاوه بر فرسودن توان مالی خانوارها، درآمد دولت‌های محلی را نیز به شدت کاهش داده است. افت فروش خرده‌فروشی و کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نیز باعث شده رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم به ۴.۳ درصد تنزل یابد.

"بار سنگین بازپرداخت بدهی‌ها، اکنون به یک ترمز جدی برای انعطاف‌پذیری مالی در سطوح محلی تبدیل شده است."

تغییر اولویت‌ها: از حمایت مصرف به توسعه فناوری

با وجود تلاش‌هایی نظیر یارانه وام مسکن، تحلیلگران معتقدند این اقدامات برای تغییر مسیر بازار کافی نیست. پکن در حال حاضر ترجیح می‌دهد منابع مالی خود را به جای بسته‌های حمایتی مصرفی، بر توسعه صنایع پیشرفته و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی متمرکز کند.

در سبد هزینه‌های دولت مرکزی، سهم مخارج نظامی از ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۴۲ درصد افزایش یافته، در حالی که سهم بخش‌هایی مانند رفاه اجتماعی و آموزش با کاهش مواجه شده است. این نشان‌دهنده تغییر استراتژی چین به سمت خوداتکایی ملی و تقویت توان نظامی در میان رقابت‌های جهانی است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

در نهایت، چین با چرخه‌ای از بدهی‌های سنگین و رکود در بخش‌های کلیدی مانند مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تمرکز دولت بر صنایع استراتژیک و فناوری‌های نوین، نشان از تمایل پکن برای حفظ جایگاه جهانی دارد، اما این رویکرد ممکن است احیای سریع تقاضای داخلی را با تأخیر مواجه کند.